مد أجل النطق بالحكم في دعوى زينة ضد أحمد عز

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الخميس، تأجيل جلسة النطق بالحكم إداريا، فى الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنات أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة المصروفات لطفليها عز الدين وزين الدين.
وكانت محكمة استئناف الأسرة، قضت في وقت سابق بتأيد حكم أول درجة الصادر بإلزام أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني 700 ألف جنيه مصري، لطفليه من الفنانة زينة كمصروفات مدرسية للتوأم.
وكانت قظ قدمت المدعية زينة مستندات تثبت ثراء مطلقها، حيث أنه ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية بالإضافه إلى أملاكه المتعددة، والتي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا.
وحكمت محكمة أول درجة، بإلزام المدعي عليه، بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأميها.
وقدمت بعدها المدعية طعن بالاستئناف على الحكم الصادر، بسبب أن مبلغ الزيادة لايتناسب مع يسار مطلقها، وقدم المدعي عليه استئناف على الحكم، وطالب بتخفيض مبلغ النفقة
وكانت قد قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بقبول الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، والتي طلبت فيها زيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين وعز الدين، وأمرت بزيادة المبلغ ليصبح 30 ألف جنيه شهريا بدلا من 20 ألف.
وكانت محكمة الأسرة قضت في وقت سابق بإلزام "عز" بدفع مبلغ 20 ألف جنيه نفقة لصالح "زينة" وتوأمها زين الدين وعز الدين، قبل أن تقيم دعوى أخرى لزيادة مبلغ النفقة والتي قضت المحكمة بقبولها.
وكانت تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، جلسة الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، والتي تطلب فيها زيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين وعز الدين.
وكانت زينة، حصلت على حكم مصروفات دراسية لطفليها بمقدار 29 ألف جنيه استرلينى، عن العام الماضي.
اقرأ أيضًا.. تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور
ب15 ألف كمامة.. ضبط فني كهرباء في القاهرة
ضبط رجال أمن القاهرة، أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بقصد بيعها بالسوق السوداء، وأخطر مدير أمن العاصمة بالواقعة.
البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط (فني كهرباء، مقيم بمحافظة الإسماعيلية).
وعثر بحوزته على 40 عبوة كمامات طبية بإجمالى 15000 كمامة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلًا الظروف والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة تنفيذ الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
اقرأ أيضًا.. مداهمة شقة مستخدمة ك"مصنع" مخالف لتصنيع الكمامات في 6 أكتوبر
وفي سياق آخر، داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، شقة مستخدمة ك"مصنع غير مرخص"، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر، بمدينة 6 أكتوبر، يديره 5 أشخاص من بينهم صاحب مصنع أقمشة.
وتمكنت القوات من القبض عليهم القبض عليهم ومصادرة ما بداخل الشقة من كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، قبل طرحها على الأسواق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، مفادها قيام خمسة أشخاص (صاحب مصنع أقمشة، المدير المسئول عن المصنع، فني إنتاج بالمصنع، 3 عمال بذات المصنع) بإدارة شقة سكنية كائنة بدائرة القسم، كمصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لإدخال الغش على المواطنين بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.
اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بمداهمة الشقة المشار إليها، والقبض على المتحرر عنهم، ومصادرة ما بداخلها من مضبوطات.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن ضبطهم بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 1500 كمامة قماش معدة للبيع، 3 برميل يحوى قطع من الأقمشة المعدة للتصنيع، ماكينة خياطة وسرفلة، وتمكنت القوات من التحفظ على المضبوطات، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.