الحكومة عن الكمامة القماش: ب 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر (فيديو)

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيكون لدينا إنتاج من الكمامات بالملايين، مضيفا: "وزارة الإنتاج الحربي ستنتج 4.5 مليون كمامة يوميا".
وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الكمامة القماش الجديدة معتمدة صحيا وستتوفر ب 5 جنيهات"، مشيرا إلى أن الكمامة القماش ستوفر للمواطن إمكانية إستخدام واحدة وغسل الأخرى".
ونوه إلى أن سُمك القماش يجعله أكثر اعتمادية من الورقية، فسمك الكمامة القماش سيساعدها على أن تكون أفضل، وحينها سيتم توقيع العقوبات في المترو، والمصالح الحكومية، مثل الشهر العقاري أو محكمة".
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في مقر مجلس الوزراء، حضره كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، لإعلان مجموعة إجراءات وقرارات تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، والإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب إعلان خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.
وبدأ رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بتهنئة جموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، لافتًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع انتشار جائحة "كورونا".
وقال: "اليوم شهد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس مناقشة عدد من الموضوعات جاء في مقدمتها الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة أسبوع عيد الفطر المبارك، وما سيتم تطبيقه بعد انتهاء هذا الأسبوع، باعتبار ذلك يمثل الوضع الذي سنتحرك فيه كدولة وكحكومة، والعالم كله معنا، نحو التعايش مع الفيروس وفق الإجراءات الاحترازية المشددة، قائلًا: "تابعنا كافة التصريحات الصادرة مؤخرًا عن منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن هذا الفيروس باقٍ ولن يختفي، وأنه يتعين على البشرية أن تتعلم وتتكيف في التعايش معه، وبالتالي علينا كدولة ومواطنين البدء في التعايش معه، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وإعادة دورة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية".
وأوضح رئيس الوزراء أن مناسبة عيد الفطر تشهد العديد من العادات الاجتماعية والتجمعات الكبيرة والنزول إلى الشوارع والتواجد بكثرة في الميادين والأماكن العامة، ما يؤدي إلى حدوث تكدس ويعطى فرصة لانتشار الفيروس، مؤكدًا أن الهدف من الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة العيد هو تجنب الإصابة بالفيروس قدر الإمكان، إلى جانب الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة.
وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو إغلاق جميع المحال والمولات التجارية، والمطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدء من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضًا خلال هذه الفترة، وأتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، للحد من حركة المواطنين، سعيًا لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.
وقال رئيس الوزراء: "ندرك تمامًا أن هذه الإجراءات قد تكون صعبة إلى حد ما، ولاسيما على طبيعتنا البشرية، ورغبة الكثيرين في النزول للاحتفال بالعيد، ولكننا نراعي ونضع في اعتبارنا بالمقام الأول الحفاظ على أرواح الموطنين وسلامتهم".
وأضاف: "اتفقنا في اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد أنه اعتبارًا من يوم 30 مايو سنبدأ في السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدار الأسبوع، كما كان الحال في شهر رمضان المعظم، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدء من الساعة 8 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة أسبوعين".
وخلال المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أننا سنعمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسنعلن ذلك تباعًا خلال المرحلة المقبلة، مذكرًا بأنه تم اتخاذ قرارات خلال الأسبوعين الماضيين، تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة.
وقال مدبولي: "اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".
وأعلن رئيس الوزراء أن اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة "كورونا" ناقشت أيضًا مواعيد بدء امتحانات شهادات الثانوية العامة، واتفقنا على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو، بحيث يتم تأجيلها لمدة أسبوعين، وفق إجراءات احترازية مشددة سيعلنها وزير التربية والتعليم تفصيليًا فيما يخص شهادتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
وفيما يتعلق بصلاة عيد الفطر، أوضح رئيس الوزراء أنه لا شك وجود أهمية كبيرة لصلاة العيد لدى نفوس المواطنين، ولذا توافقنا في لجنة مواجهة الأزمة أن يتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد بالدولة، بحيث تكون قاصرة على القائمين في المسجد، على أن يتابعها المواطنون من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وخلال المؤتمر، لفت رئيس الوزراء إلى أن معظم دول العالم يتجه الآن فى الفترة ما بعد 30 مايو، للتعايش مع هذا الفيروس، مشددًا على أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، ووسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.
وفي هذا الصدد، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع تكلفة شراء الكمامات الطبية، وقال: "ناقشنا في اللجنة العليا للأزمة هذه المسألة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتوافقنا على ضرورة إنتاج الكمامات المصنعة من القماش، والتي تتميز بالاستدامة، وتم التوافق في اللجنة بحضور وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة؛ كي تقوم المصانع بتخصيص خطوط إنتاج لهذه الكمامات المستدامة وفق المواصفات المطلوبة، على أن يتضمن عدم ارتدائها عقوبات للمخالفين".
واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد أن اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس "كورونا" ارتأت أن ننتهز فرصة إجازة عيد الفطر المبارك، للحد من تزاحم المواطنين في هذه الأيام، لضمان سلامتهم من ناحية، ولتخفيف العبء على الأطقم الطبية من ناحية أخرى، على أن نعود لما كنا عليه في شهر رمضان بعد انتهاء هذا الأسبوع، ثم يليه عودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية اعتبارًا من منتصف شهر يونيو، معربًا عن أمله في أن يحفظ الله بلدنا وشعبنا من كل سوء.