كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 9 قضايا أمن عام، وتنفيذ 55 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى: تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (2) قضية تهريب بضائع بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (12500جنيهًا)، ونجحت فى مجال الأمن العام، في ضبط (9) قضايا أبرزها (قضية تهريب أسلحة بيضاء بمضبوطات بلغت 10 قطع أسلحة بيضاء، مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى). وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط (142) مخالفة مرورية متنوعة، إما فى مجال تنفيذ الأحكام، قامت بتنفيذ (55) حكم قضائى متنوع. جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها. اقرأ أيضا... وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة. بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات، بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه بالاشتراك مع شخص أخر. وعقب تقنين الإجراءات تم رصد المذكوران وضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامهما بإتمام عملية البيع وضبط بحوزتهما (37000 دولار أمريكى – 350000 جنيه مصرى) كما تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الاتجار بالنقد الأجنبى. جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
