نقل البرلمان توافق على اتفاق التعاون الدراسات التكميلية لتحديث خط "طنطا المنصورة دمياط"

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا _ المنصورة _ دمياط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020.
وبناء على الاتفاقية وافق بنك الاستثمار الأوروبي على استخدام منحة بقيمة مليون و500 ألف يورو لتمويل تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ الدراسات التحليلية التكميلية لتحديث خط طنطا _ المنصورة _ دمياط.
كماوافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 يناير 2020.
حيث تستهدف الاتفاقية المقدرة بمليون و200 ألف يورو تطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق وزيادة الطاقة الاستيعابية لتحسين الخدمة بشكل أفضل لما فيه مصلحة المواطنين.
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ومن المقرر ان يحيل رئيس البرلمان، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم ويتم خلالها أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.
ووفقا لجدول المجلس يناقش المجلس أيضا خلال الجلسة العامة الاثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018-2019 (وعددها 49 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2018-2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية.