غدًا.. خطة النواب تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب حسين عيسي، غدًا الخميس، 4 اجتماعات لها وذلك لاستكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وذلك بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.
وانتهت اللجنة من مناقشة 3 أبواب من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، وتضم الأبواب الثلاثة (29) مادة، بخلاف مواد الإصدار، وقررت اللجنة تأجيل البت في نص المادة الخامسة من مواد الإصدار، والمادة (23) من مواد مشروع القانون.
ومن أهم المواد التي تمت مناقشتها الأسبوع الماضي، ووافقت اللجنة عليها كما وردت بمشروع الحكومة، هي المادة (25) والتي تنص على أنه لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أويترافع أو يمثل أي من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة نص المادة (23) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والذى ينص على أنه يجوز لمصلحة الضرائب تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام جميع درجات المحاكم في الطعون والدعوى الضريبية المُقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر من هيئة قضايا الدولة، ودون الإخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة.
ومن المقرر عودة جلسات النواب للانعقاد يوم 3 مايو المقبل، وذلك بعدما رفع الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الجلسة العامة الأخيرة التي استمرت ما يزيد على 6 ساعات.