القضاء الإداري ينتصر للدولة ويؤيد خصم 34 ألف دولار من شركة ملابس

أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار " قرار الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة، والمتضمن خصم مبلغ قدره (34534،26) دولار أمريكي من خطاب الضمان الصادر من إحدى شركات الملابس الجاهزة لصالح الهيئة لوجود عجز عند قيام الهيئة بالجرد السنوي ، ورفضت المحكمة دعوى الشركة وألزمتها المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين جمال صديق وشاكر السنهوري.
وأكدت المحكمة أن الهيئة العامة للاستثمار قد منحها المشرع سلطه استيفاء مستحقاتها قِبل المشروع وذلك بالخصم من الضمان المالي المقدم منه إذا لم يقم بالسداد خلال خمسة عشر يوما من التنبيه عليه بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وثبت لدي المحكمة أن شركة الملابس تعمل بنظام المنطقة الحرة العامة ، وقدمت خطاب ضمان بحساب الشركة علي بنك تنميه الصادرات بقيمة 50000 ألف دولار لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المنطقة الحرة العامة بمدينه نصر )، وذلك مقابل الترخيص لها للعمل بنظام المناطق الحرة.
وعام 2016 تم مخاطبة الشركة المدعية بضرورة سداد مبلغ (34534،26)دولار أمريكي قيمه العجز والزيادة الذي أسفر عنه تقرير لجنه الجرد السنوي علي الشركة عام2015، إلا أنها لم تمتثل، فقامت المنطقة الحرة بمدينة نصر عام 2016 بمكاتبة بنك تنميه الصادرات بخصم هذا المبلغ من قيمه خطاب الضمان، ومن ثم فقد ثبت حق الهيئة في اقتضاء وصرف قيمة هذا المبلغ ، باعتبار أن خطاب الضمان يعد مقابلا لضمان الهيئة المقرر بالمادة 75من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، وهو يستحق لها فى حالة تحقق أيا من دواعيه ، وذلك بحصول عجز أو زيادة في موجودات الشركة عند جردها بمعرفة الهيئة.
ورأت المحكمة أن قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ) بخصم مبلغ (34534،26) دولار أمريكي من خطاب الضمان قائم علي سند صحيح من القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوي.
اقرأ أيضا...
وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ي.م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و"م.و " مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"م.م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة، من تهم المساس بالمصلحة المالية للدولة، وتحميل الهيئة مبلغ مليون جنيه للتأخر في الفحص الفنى لمناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الثلاثة، أنهم استغرقوا عام 2014 مدة 43 يومًا للفحص الفنى لعينات ملابس شتوية وصيفية مطروحة بمناقصة، بالمخالفة لتوصيات لجنة البت بعدم تجاوز مدة 15 يوما، ما ترتب عليه تحميل الهيئة مبلغ مليون و732 ألف جنيه.
بداية الواقعة كانت بإعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مناقصة عامة داخلية لتوريد ملابس شتوية وصيفية لعام 20122013، وتقدمت 3 عطاءات من 3 شركات، وقدمت كل شركة عينات الملابس محل التوريد، وتم تشكيل لجنة من المحالين لفحص العروض والعينات، ومنحها مدة 15 يوم، وانتهت اللجنة من عملها بعد 43 يوم من الاستلام.
وثبت للمحكمة أن اللجنة الفنية لم يثبت بحقها ثمة تقصير أو اهمال، وراعت بالفعل الأسباب التى أدت الي التأخير، ولم تجد المحكمة من أعضاء اللجنة أي مخالفة إدارية أو تقصير في أداء العمل.
ولم يثبت للمحكمة ما ورد بتقرير الاتهام، أن المحالين تسببوا بهذا التأخير في خسارة للهيئة مبلغا قدره مليون و732 ألف جنيه، بسبب انتهاء مدة سريان عطاء إحدي شركات العزل والنسيج، مما أدي الي استبعادها، بالرغم من أن هذا العطاء كان أقل العطاءات سعرًا للملابس الصيفية، وذلك لأن اللجنة سلمت التقرير وكان يتبقي أقل من شهر علي ميعاد انتهاء سريان العطاء، وهى مدة كافية للانتهاء من إجراءات البت والترسية.