براءة موظفين بالسكة الحديد من إهدار أموال الهيئة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة "ي. م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، و"م. و" مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"م. م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة، من تهمة التسبب في إهدار مليون و732 ألف جنيه على أموال الهيئة، جراء التأخر في بت مناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية لعام 2012 - 2013، وتقدمت 3 عطاءات من 3 شركات، وقدمت كل شركة عينات الملابس محل التوريد للفحص، وراعت المحكمة ظروف التأخير في البت ووجود مدة لا تقل عن شهر كانت كفيلة لإتمام باقي الإجراءات.
نسبت النيابة الإدارية للمحالين الثلاثة، أن تأخرهم في الفحص، واستغراق مدة 43 يوما بدلا من 15 يوما، ما تسبب في تحميل الهيئة مبلغ مليون و732 ألف جنيه. لكن رأت المحكمة أن اللجنة الفنية لم يثبت بحقها ثمة تقصير أو إهمال، وراعت بالفعل الأسباب التي أدت إلى التأخير، ولم تجد المحكمة من أعضاء اللجنة أي مخالفة
نسبت النيابة الإدارية للمحالين الثلاثة، أن تأخرهم في الفحص، واستغراق مدة 43 يوما بدلا من 15 يوما، ما تسبب في تحميل الهيئة مبلغ مليون و732 ألف جنيه. لكن رأت المحكمة أن اللجنة الفنية لم يثبت بحقها ثمة تقصير أو إهمال، وراعت بالفعل الأسباب التي أدت إلى التأخير، ولم تجد المحكمة من أعضاء اللجنة أي مخالفة إدارية أو تقصير في أداء العمل. وثبت للمحكمة انتفاء الاتهام بتسبب الموظفين الثلاثة في خسارة الأموال، بسبب انتهاء مدة سريان عطاء إحدي شركات العزل والنسيج، ما أدى إلى استبعادها، بالرغم من أن هذا العطاء كان أقل العطاءات سعرا للملابس الصيفية، وذلك لأن اللجنة سلمت التقرير وكان يتبقي أقل من شهر على ميعاد انتهاء سريان العطاء، وهي مدة كافية للانتهاء من إجراءات البت والترسية.