براءة مسؤولين سابقين بالسكة الحديد من مخالفات بمناقصة توريد قضبان

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها بقضية اتهام 3 مسؤولين سابقين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بارتكاب مخالفات شابت مناقصة لتوريد قضبان حديدية للهيئة عام 2005، وبرأت المحكمة المسؤولين المتهمين من التهم .
والمحالين الصادر بحقهم البراءة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الصناعة والدعم الفني سابقاً، ورئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقاً، ومدير إحدى الإدارات ندبًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتمثلت المخالفة الأولى وينسب أرتكابها إلى جميع المحالين، في قعودهم عن السير في إجراءات الشراء دون مبرر مما ترتب عليه إعادة طرح مناقصة توريد القضبان دون مقتضى.
كما تمثلت المخالفة الثانية، وينسب ارتكابها إلى المحالين الثاني والثالث، في أنهما لم يستجيبا لطلب الشركة الموردة بقبولها بتوريد 25% من قيمة العقد بنفس الشروط والأسعار .
أما المخالفة الثالثة وينسب ارتكابها إلى المحالين الأول والثاني، تتمثل في أنهما قاما بالسير في إجراءات التنفيذ على حساب الشركة الموردة للعقد الأصلي خلال الفترة من 4/9/2012م حتى 21/5/2015م من أجل تحديد الضرر والخسائر من فروق الأسعار، على الرغم من مرور فترة زمنية كبيرة من تاريخ مصادرة خطاب الضمان.
بداية الواقعة بقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر عام 2005 بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد كمية مقدارها 5000 طن من القضبان الحديدية، وعام 2008 قامت إدارة هندسة السكة الحديد بطلب زيادة العقد بنسبة 25%، إلا أن الشركة رفضت لارتفاع الأسعار عالمياً، وعام 2008 قاموا بالسير في إجراءات الشراء بالضد على حساب الشركة، ثم أخطرت الشركة عام 2009 الهيئة بأنها على استعداد لتوريد نسبة ال 25% المطلوبة بذات الأسعار السابق الاتفاق عليها، إلا أن الهيئة كانت قد شرعت في السير في إجراءات الشراء بالضد وجري السير في إجراءات عمل مناقصة عامة للتوريد بالضد .
ولم تثبت المخالفات في حق المحالين، مما يتعين تبرئتهم من التهم المنسوبة لهم.