ذكر مصرف لبنان المركزي في تعميم يوم الثلاثاء أن البنوك في لبنان يمكنها أن تصرف للمودعين من ودائعهم الدولارية بالليرة اللبنانية "وفقا لسعر السوق". وقال إنه يحق للمودعين الذين يرغبون في ذلك الحصول على دولارتهم بالعملة المحلية في "الحدود المعتمدة لدي المصرف المعني". حض صندوق النقد الدولي لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات بسرعة لوقف الركود الاقتصادي. وبحسب "الفرنسية"، قال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق "نظرا إلى خطورة الظروف الاقتصادية في لبنان، من المهم أن تضع الحكومة وتنفذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدي بفاعلية للتحديات الاقتصادية وتحسين آفاق لبنان الاقتصادية". وأعلن حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني أن لبنان لن يكون قادرا على سداد 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها وكانت تستحق الإثنين الماضي. ومع أول تخلف عن السداد في تاريخ البلاد، كشف دياب أيضا السعي إلى إعادة هيكلة الدين عبر خوض مفاوضات مع الدائنين.
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم. وأشار جيري رايس إلى أن السلطات اللبنانية لم تطلب حتى الآن مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، وذكّر بأن وفدا من صندوق النقد زار قبل بضعة أسابيع لبنان. وأضاف أن "أعضاء الوفد عادوا إلى واشنطن. وننتظر أن تسلم السلطات اللبنانية خطتها بشأن طريقة مواجهة التحديات الاقتصادية". وأوضح أخيرا أن صندوق النقد "مستعد لمساعدة السلطات اللبنانية في جهودها، لكن مرة جديدة ليس هناك أي طلب لدعم مالي من جانبها".
