توقع صندوق النقد الدولي بأن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، متوقعاً أيضاً احتلالها المركز السادس عالمياً ضمن 18 دولة فقط ستشهد نمواً اقتصادياً عام 2020، مشيداً في الوقت نفسه بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة. وجاء ضمن توقعات صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2% خلال أزمة كورونا- وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2%- بعدما كانت التوقعات وفقاً للصندوق تشير إلى أنه سيصل إلى 5.9% قبل الأزمة، تليه الكويت بمعدل انكماش 1.1% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يحقق معدل نمو 3.1% قبل الأزمة، ثم السعودية بمعدل انكماش 2.3% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن تحقق معدل نمو 1.9% قبل الأزمة، وعمان بمعدل انكماش 2.8% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن تحقق معدل نمو 3.7% قبل الأزمة، والإمارات بمعدل انكماش 3.5% خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن تحقق معدل نمو 2.5% قبل الأزمة. ووفقاً لتوقعات الصندوق أيضاً خلال عام 2020، أوضح الإنفوجراف، أن معدل نمو الاقتصاد المصري- والمتوقع أن يصل إلى 2% خلال الأزمة- بالرغم من معدلات الانكماش العالمية، حيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل الانكماش العالمي 3% خلال الأزمة، ومعدل الانكماش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.3% خلال الأزمة، ومعدل الانكماش للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 1% خلال الأزمة. كما أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، معلقاً بأن " الحكومة المصرية والبنك المركزي ينفذان بفاعلية تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية للوباء"، كما أشار الصندوق نفسه إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بالرغم من أن هناك احتمالات كبيرة أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير 1930، متجاوزاً ما شهده خلال الأزمة المالية العالمية 2008.
