نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك، اليوم الأربعاء، سلط من خلاله الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 على الرغم من أزمة كورونا. وبحسب بيان، جاء ذلك استكمالًا لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية المتتالية بحق الاقتصاد المصري؛ لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي يحققها يومًا بعد الآخر والتي أسهمت بشكل كبير في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس "كورونا" العالمية، والتعافي من آثارها، بجانب ما اتخذته الدولة من إجراءات وتدابير لمواجهة تلك الأزمة؛ وهو الأمر الذي يؤكد نجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته على مدى السنوات الأربع الماضية. وتوقع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضًا احتلال مصر المركز السادس عالميًّا ضمن 18 دولة فقط ستشهد نموًّا اقتصاديًّا عام 2020، مشيدًا في الوقت نفسه بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة. يأتي هذا الإنفوجراف إلحاقًا لإنفوجرافات سابقة تم نشرها؛ لرصد توقعات وكالة "فيتش" و"البنك الدولي" للاقتصاد المصري، وقد ظهر في الإنفوجرافات التي تم نشرها سابقًا توقع وكالة "فيتش" استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 على الرغم من أزمة كورونا؛ ليسجل 4.1% خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة. وتوقع "البنك الدولي" تصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة، وذلك خلال عام 2020 على الرغم من الأزمة ليسجل 3.7%، بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.8% قبل الأزمة. وفي ما يخص الإنفوجراف الحالي، فقد أبرز توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة خلال عام 2020، والذي توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2% خلال أزمة كورونا، وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2%، بعدما كانت التوقعات وفقاً للصندوق تشير إلى أنه سيصل إلى 5.9% قبل الأزمة، وتليه الكويت بمعدل انكماش 1.1% خلال الأزمة، بعدما كان متوقعًا أن تحقق معدل نمو 3.1% قبل الأزمة، ثم السعودية بمعدل انكماش 2.3% خلال الأزمة، بعدما كان متوقعًا أن تحقق معدل نمو 1.9% قبل الأزمة، وعمان بمعدل انكماش 2.8% خلال الأزمة، بعدما كان متوقعًا أن تحقق معدل نمو 3.7% قبل الأزمة، والإمارات بمعدل انكماش 3.5% خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن تحقق معدل نمو 2.5% قبل الأزمة. ووَفقًا لتوقعات الصندوق أيضًا خلال عام 2020، أوضح الإنفوجراف أن معدل نمو الاقتصاد المصري -والمتوقع أن يصل إلى 2% خلال الأزمة- على الرغم من معدلات الانكماش العالمية؛ حيث إنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل الانكماش العالمي 3% خلال الأزمة، ومعدل الانكماش للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.3% خلال الأزمة، ومعدل الانكماش للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 1% خلال الأزمة. ورصد الإنفوجراف، إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، معلقًا بأن "الحكومة المصرية والبنك المركزي ينفذان بفاعلية تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية للوباء"، كما أشار الصندوق نفسه إلى أن الاقتصاد المصري ينمو رغم أن هناك احتمالات كبيرة أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير 1930، متجاوزاً ما شهده خلال الأزمة المالية العالمية 2008. ورصد الإنفوجراف توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لدول العالم عام 2020 بعد أزمة كورونا، والذي توقع أن تحقق 18 دولة معدلات نمو عام 2020، من بينها مصر التي ستحتل المركز السادس عالمياً بمعدل نمو يصل إلى 2%، في المقابل توقع الصندوق نفسه أن تحقق معظم دول العالم انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ أبرزها تركيا وقطر وروسيا وإسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة.
