تحقيق استقصائى ل"الفجر": مصر لديها 4000 جهاز تنفس صناعي

نستورد فى العام أجهزة طبية وآلات جراحية ب 14 مليار جنيه
تعديلات على خطوط إنتاج مصانع السيارات لإنتاج تنفس صناعى مصرى
8 مصانع تبدأ وضع التصميمات الهندسية للأجهزة والحكومة تقديم كل التسهيلات
بدأت مصر فى اتخاذ إجراءات حقيقية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى للحكومة، بخصوص تصنيع أجهزة التنفس الصناعى بدلا من الاستيراد، خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد اجتماع للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات. وتعمل أجهزة التنفس الصناعى الطبية، على ضخ الأكسجين إلى الرئتين، وإزالة ثانى أكسيد الكربون من الجسم، ويحتاج عديد من المرضى المصابين بفيروس كورونا إليها، مع انخفاض مستوى الأكسجين فى الدم، والذى ينتج عنه تلفا للأعضاء وتهديد الحياة.
وأعلنت شركة «ميدترونيك» الأمريكية الرائدة فى التكنولوجيا الطبية، خلال الأيام القليلة الماضية، توفير مخططات تصنيع جهاز للتنفس الصناعى مجانا للتحميل، وهو مخصص للاستخدام المنزلى، ولا يستخدم بالعناية المركزة، بحيث يمكن لأى شركة فى العالم البدء فى إنتاجه.
ولا توجد صناعة محلية لهذة الأجهزة فى مصر، وإنما يتم الاعتماد على استيرادها بالكامل من عدة دول، وهى ألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، واليابان، وماليزيا، والهند، وتايوان، والصين، وكوريا، وهو ما يؤدى لحدوث مشكلات، حالة وجود أزمة فى العالم، كما يحدث حاليا.
ويتراوح سعر استيراد الجهاز الواحد الخاص بالمستشفيات من 300 إلى 700 ألف جنيه، حسب المواصفات، بينما تصل تكلفة تصنيع الجهاز المنزلى الخاص بشركة «ميدترونيك» إلى 1500 دولار أى ما يعادل 24 ألف جنيه.
ويوجد بمصر حاليا 4 آلاف جهاز تنفس صناعى موزعة على المستشفيات المختلفة، وتهدف التحركات الحكومية الأخيرة إلى توفيرها، كخطوة استباقية ولتحقيق اكتفاء ذاتى منها، تعاملا مع أى أزمات محتملة فى المستقبل.
وحسب شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، فإن حجم استيراد الأجهزة الطبية والآلات الجراحية سنويا يصل إلى 14 مليار جنيه، وهناك بعضها تزداد تكلفته الإنتاجية محليا عن الاستيراد، فيكون هو الحل الأوفر.
وبعد يوم من إعلان الشركة العالمية عن إسقاط حقوق الملكية الفكرية لجهازها، أعلن مدحت نافع - رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن إتاحة مصانع الشركات التابعة له، أمام المتخصصين فى الهندسة الحيوية، والجهات المختلفة، لإنتاج الأجهزة بمصر.
وأشار نافع، إلى أن مصانع السيارات التابعة للشركة القابضة، وتشمل النصر للسيارات والهندسية للسيارات، هى الأقرب للتصنيع، رغم محدودية الإمكانيات التقنية، بالمقارنة بمتطلبات هذا النوع من التصنيع المتخصص.
ونتيجة لذلك، أطلق عدد من المهتمين مبادرة باسم «تنفس» أو المباردة المصرية لتصنيع 5 آلاف جهاز تنفس صناعى، للتعاون بين المجتمع المدنى، والقطاع الصناعى، والدولة.
وتم تشكيل مجموعات عمل داخل المبادرة، منها 5 مجموعات بحثية من أساتذة وخريجى الجامعات، لاختيار أحسن تصميم لجهاز تنفس صناعى، يمكن تصنيع معظمه بالمكونات المحلية، ثم يتم اعتماده من وزارة الصحة، ومجموعات للتمويل، وأخرى للتواصل مع المصانع، ومجموعة لدراسة الاحتياجات، وأخرى للإجراءات والمواصفات، ومجموعة للتمويل، وغيرها.
وقال «نافع» فى تصريحات ل«الفجر»: «لن ننتظر حتى يتفاقم الوضع مثلما حدث فى بلاد أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا، وبالتالى عملنا سريعاً لتصنيع أجهزة تنفس صناعى، والتى ثبت أنها تساهم بدرجة كبيرة فى إنقاذ المرضى من الحالات المتأخرة جراء فيروس كورونا».
ولفت «نافع»، إلى أن مصانع السيارات فى الولايات المتحدة، قد اتجهت بالفعل لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى، حتى قبل أن تعلن شركة «ميدترونيك»، عن إسقاط حقوق الملكية على الجهاز الذى تمتلكه للعالم.
وأضاف نافع، أن مصانع النصر والهندسية للسيارات التى تمتلكها مصر، يمكن أن تؤهلها لإخراج الجهاز للنور، بعد إجراء مجموعة من التعديلات والتحسينات على خطوط إنتاجها، وهو ما تعمل لجان المبادرة على تحقيقه خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن النظر إلى أرباح فى هذه العملية، لأن صحة المواطن تأتى فى المقام الأول.
وأوضح أن المبادرة تسعى إلى تجميع وتوفير المكونات الخاصة بجهاز التنفس الصناعى عن طريق الاستيراد من خلال اللجان المشكلة، لأن تصنيع المكونات الداخلية وعمل ماكينات خاصة بتصنيع تلك المكونات، سيحتاج إلى سنوات، وهو ما لا تحتمله الأزمة الحالية.
وأشار نافع، إلى أن التحدى الكبير الذى يواجه الباحثين، هو ندرة بعض الحساسات والأجزاء المهمة اللازمة لتشغيل الجهاز، فعملية تصنيع بديل لدوائر الكترونية تحتاج وقتًا طويلًا لا تملكه الدول، خاصة مع ندرتها التى تسببت فى رفع أسعارها واختفائها، وعزوف الشركات عن تصديرها، بعد إتاحة بعض تصميمات الأجهزة.
أما التحدى الثانى فهو طريقة إتاحة المعلومات والتصميمات فى وثائق، بلغت 30 ألف وثيقة، وبعض الفرق البحثية تؤكد على عدم وجود الميكانزم الأهم بين تلك الوثائق، مشيرا إلى أن الأمل فى الهندسة العكسية للأجهزة أكبر فى هذا التوقيت.
وأوضح نافع، أنه خلال أسبوعين سيكون لدى الشركة القابضة، نموذج أولى لأجهزة التنفس الصناعى محلية الصنع، وأنه جار التعاون مع عدة جهات للإنتاج، وهى المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، لتبدأ العملية خلال شهر.
ويوجد لدى الهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، 20 مواصفة لقطاع المستلزمات الطبية، منها مواصفة لأسطوانات الأكسجين الطبى، ومواصفة مكونة من جزءين لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى، وهى التى يعمل بها مصانع هذه الأجهزة بالعالم، وستكون المصانع الراغبة فى الإنتاج داخل مصر، ملزمة بها.
وعلى صعيد القطاع الخاص، عبرت شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن صعوبة عملية القيام بتصنيع أجهزة التنفس الصناعى محليا، حيث إنه من أخطر الأجهزة الفنية التى يمكن أن يتسبب أى خطأ بسيط فيها للوفاة، إلا إذا قامت الدولة بالعملية بكاملها.
وأوضحت الشعبة، أن هناك عدة معوقات، على رأسها التكنولوجيا المتطورة غير المتوفرة حاليا بالمصانع المصرية، والمكونات سواء المواتير أو الفلاتر أو الصمامات أو الدوائر الإلكترونية، بالإضافة إلى الوقت التى تستغرقه، والذى يتراوح بين 8 شهور وسنة، ولكن إذا تمت الاستعانة بشركة دولية منتجة له، يمكن أن تتم خلال ثلاثة أشهر.
وأشارت الشعبة، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع هى القادرة على إنتاج مثل هذه الأجهزة، حيث إن لديها الإمكانيات، والخامات اللازمة، والتكنولوجيا الخاصة بها.
من جانبه قال الدكتور شريف عزت - رئيس الشعبة ل«الفجر»، إن هناك تجارب ومحاولات من جانب 8 مصانع فى القطاع الخاص لوضع التصميمات الهندسية للأجهزة، وكلها تعتمد على التجميع، وليس التصنيع الكامل.
واستبعد عزت، أن يحدث أى تنازل عن القواعد والقوانين العالمية الخاصة بتصنيع تلك الأجهزة، مشيرا إلى أن واحدة من أكبر 3 شركات فى هذا المجال، استغرقت 4 سنوات لتصل لنموذج للجهاز، وبعد نزوله الأسواق منذ 3 سنوات، تم سحبه، بعد اكتشاف أخطاء به.
ونفى عزت، إمكانية مشاركة شركات صناعة السيارات أو الإلكترونيات فى إنتاج الأجهزة، واصفا إياها بالتصريحات السياسية غير الحقيقية، حيث إن هذه الصناعة يجب أن يقوم بها المتخصصون بمجال الهندسة الصحية فقط، لأنها صناعة خطرة تنقذ حياة 15% من المرضى، والباقى من المحتمل وفاته.
ووصف عزت، القيام بضخ استثمارات فى هذه الصناعة، بالأموال التى بلا عائد، ولذلك فهى بالنسبة لمصر خاسرة وليست مربحة، لأنه فى حالة عدم وجود وباء، فستكون الأجهزة أكبر من احتياجك.
كما أنه لن تستطيع مصر التصدير إلا بعد التمكن الشديد، ومن المحتمل أن تتعرض هذه الصناعة فى المستقبل لانكماش، لعدم الحاجة إليها، فلن تقدم الدول على شراء الجديد من الأجهزة، لتوفرها لديها دون أى استخدام، وتصل تكلفة الجهاز الواحد إلى 250 ألف جنيه بإجمالى 75 مليون جنيه لعدد 300 جهاز، ولذلك سيكون الاستيراد أفضل لمصر.
من جانبه أشار محمد بكر- المتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى ل«الفجر»، إلى أن الوزارة تتواصل بالفعل مع عدد من علماء مصر بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى شتى المجالات البحثية، كما تتواصل وتتعاون مع عدد من الجامعات المصرية فى العديد من المشاريع البحثية.
وأكد بكر، أن وزارة الإنتاج الحربى بكامل طاقتها ومصانعها، تمد يد العون لجميع الأفراد والمؤسسات والهيئات، وحتى المبادرات التى تسعى لإضافة حلول جذرية لحل الأزمات والمشكلات، ولن تدخر جهداً فى سبيل دعم الأفكار الجديدة، والتى تساهم فى إنقاذ أرواح المصريين، فى ظل أزمة وباء فيروس كورونا.
وعقدت مصانع عاملة فى مجال المستلزمات الطبية، مشاورات واجتماعات مع وزيرتى الصحة، والتجارة والصناعة، خلال الفترة الماضية، لدراسة فكرة التصنيع المحلى لأجهزة التنفس الصناعى.
ويقدر حجم الاستثمارات المبدئية لهذه المصانع، التى بدأت فى وضع تصميمات هندسية للأجهزة، لخط الإنتاج الواحد ب 20 مليون جنيه، بطاقة تتراوح بين 250 و500 جهاز شهريا، بشرط التعاون الحكومى، فى تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وتعهدت الحكومة بالإسراع فى ذلك، حيث وعدت وزارة التجارة والصناعة بسرعة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج، بجانب إعفاء هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة للشركات المصنعة للأجهزة، من بعض الشهادات الأوروبية التى تتطلب وقتًا طويلاً يصل إلى عامين، والاكتفاء بالرقابة المحلية على المنتج.