أبرزها الإخوان ويوسف بطرس غالى تولى المستشار تامر الفرجانى، رئاسة جهاز الكسب غير المشروع منذ أيام قليلة، خلفا للمستشار عادل السعيد، الذى تولى رئاسة الجهاز لمدة 5 سنوات، وتمت فى عهده العديد من القضايا المهمة مع كبار الشخصيات، ليتم ندبه منذ أيام كعضو بمحكمة القيم العليا. وتقلد المستشار تامر الفرجانى رئاسة جهاز الكسب غير المشروع ، حيث كان يتولى منصب رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وتواصلنا معه لمعرفة كيفية إدارته لأبرز القضايا والملفات بالجهاز خلال الفترة القادمة، ولكنه أكد أنه ما زال حديث العهد، ولم يتول المنصب سوى منذ يومين، وما زال يتعرف على ملفات الجهاز. ورصدت «الفجر» أهم الملفات على مكتب رئيس الجهاز الجديد، وأبرز قضايا التصالح مع كبار الشخصيات التى ما زالت عالقة منذ سنوات، وأكثر المشاكل التى يعانيها الجهاز. ومن كبار الشخصيات الهامة التى ما زالت قضيته عالقة بالجهاز، هو ملف التصالح مع يوسف بطرس غالى، وزير المالية فى عهد الرئيس الراحل مبارك، والذى ما زال مفتوحا بجهاز الكسب رغم مرور ما يزيد على عامين، وعلمنا إن إجراءات التصالح متوقفة فى الجهاز منذ عدة أشهر ، وذلك لعدة أسباب بداية من ترك محاميه مدحت مراد القضية منذ شهر فبراير الماضى، حيث تواصلنا معه وأكد أنه ترك العمل بقضية يوسف بطرس غالى بجهاز الكسب لخلافات شخصية رافضاً ذكرها. وأكد احترامه لموكله فى كل قراراته، وتقديره لجهاز الكسب ودوره فى فحص القضية، وتلبية جميع مطالبه من إعادة فحص تقارير الخبراء أكثر من مرة، وأنه عندما ترك القضية كانت متوقفة على تقرير الأممالمتحدة حول راتب بطرس غالى أثناء عمله هناك لخصمها من قيمة التصالح، رغم أن الجهاز أرسل خمسة خطابات لاستعجال التقرير خلال الشهور الأخيرة ولم يتلق أى رد. ومن ضمن أسباب تأخر التصالح مماطلة بطرس غالى وعدم موافقته على قيمة الكسب غير المشروع وما يدفعه للتصالح مع الدولة، والتى وصلت وفقاً لمصدر قضائى إلى400 مليون جنيه، وتم تخفيضها بعد حذف ميراثه من عمه ووالده، وحذف راتبه كمستشار اقتصادى لمجلس الوزراء، لتصل ل300 مليون جنيه، وذلك بعدما أرسل مجلس الوزراء خطاباً للكسب بمكافآت بطرس غالى التى بلغت 700 ألف جنيه، أثناء عمله كمستشار اقتصادى للمجلس، وتم خصمها من قيمة التصالح، كما تأخر من قبل لطلبات محاميه المتكررة حول إعادة فحص تقرير الخبراء لأكثر من 4 مرات، لذلك أصبح من الملفات العالقة التى على رأس أولويات الرئيس الجديد. 1- إقرارات الذمة المالية من الملفات الهامة على مكتب رئيس الجهاز الجديد ،إقرارات الذمة المالية المقدمة من موظفى الحكومة وجهات الدولة التى تزيد على 150 جهة، والتى ما زال يقدمها موظفو الدولة بداية من الوزير حتى الدرجة الثالثة بجميع الوظائف العامة، مع استعجال الجهاز للمتأخرين بتقديمها قبل اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم والذى يصل للحبس أو الغرامة، حيث إن كثرة هذه الإقرارات تمثل ضغطا على لجان الخبراء التى تتولى عملية فحصها ومقارنتها بمصادر الدخل، بجانب تأخر العديد من الموظفين عن تقديم إقراراتهم المالية، مما يجعل جهاز الكسب يتخذ العديد من الإجراءات، بداية من استعجالهم وتوجيه خطابات للجهات الممتنعة والتى أبرزها النقابات والجمعيات والعديد من موظفى جهات الدولة. حيث إن القانون جعل لإدارة الكسب تحريك جنحة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956 ، 79 لسنة 1985، فكل من امتنع عمدا عن ذكر عناصر ذمته المالية أو بعضها بإقرار ذمته المالية، أو ضمه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويتضمن الإقرار بيانات تحررها الجهة المتخصة بداية من اسم الموظف الذى تسلم الإقرار، والجنسية، والوظيفة، والدرجة والمرتب، ووقت تحرير الإقرار، مع تحديد تاريخ التعيين أو الانتخاب، وتاريخ انتهاء الخدمة، مع عنوان محل السكن، كما يتم تحديد صافى الإيراد السنوى وقت تحرير الإقرار، والإقرار الحسابى والزراعى والهندسى. 2- ملف الإخوان بالكسب من الملفات التى ما زالت عالقة بجهاز الكسب، هو ملف الإخوان، الذى مازال يتم فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة ببعضهم من خلال لجان الخبراء بالتواصل مع كافة الجهات الحكومية، للتأكد من صحة المعلومات الواردة بتقارير الذمة المالية التى قدمها بعض قيادات الإخوان الوسطى، ولمعرفة مصادر الدخل، حيث يتم الفحص من خلال لجان الخبراء فى القطاعات الحسابى والهندسى والزراعى، لمعرفة وجود كسب غير مشروع من عدمه. 3- قضايا الفساد من الرقابة الإدارية ترسل هيئة الرقابة الإدارية بشكل دورى قضايا الفساد من الاستيلاء أو التربح لجهاز الكسب للتحقيق فيها، وهى قضايا الرشوة واستغلال نفوذ تخص موظفين بعدة جهات بجانب قضايا إخفاء أوراق مقابل مبالغ مالية، تم ضبطهم من جانب الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الرقابية، يتم فحصها من خلال لجان الخبراء التى تتأخر تقريرها للتحقيق بها ومقارنتهم بذمتهم المالية ومقارنتها بمصادر دخولهم، حيث تأخذ وقتاً فى عمليات الفحص من جانب لجان الخبراء. 4 تأخر تقارير لجان الخبراء من أبرز المشاكل التى تواجه جهاز الكسب هى تأخر تقارير لجان الخبراء، حيث يوجد العديد من القضايا بجهاز الكسب رهن تقارير من الخبراء، لم تنته بعد، والخاصة بثروات المتهم وأصوله ومصادر دخله، لمعرفة ترتيبها المالى، من خلال التقارير والأوراق، فقد يبدأ الخبير بحصر ثروة المتهم وفحصه، ومع تغير القائمين على كتابة التقارير عدة مرات، وكبر حجم ثروته يؤدى ذلك لتأخر التقارير، ومع تكرار المحقق على دعاوى التصالح يزود مدة الفحص، حيث تصل ل700 قضية سنوياً، يمتد فحص بعضها لسنوات، حيث يعكف الخبراء على فحص الجانب الحسابى والهندسى والزراعى، بجانب فحص إقرارات الذمة المالية ومقارنتها بمصادر دخلهم، وتأخرها يؤدى لتأخر القضايا والبت بها وأبرزها قضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى توفى، ما زالت قضيته تنتظر بعض تقارير الخبراء منذ سنوات بجهاز الكسب غير المشروع.
