التحقيق مع عائلة مبارك فى «تضخم الثروة » قريبًا

مصدر: القضية لدى جهاز الكسب منذ ثورة يناير ووصلت لجنة الخبراء بتعليمات من وزير العدل
مصدر قضائى: «الكسب» تلقى 90 طلب تصالح.. وشكل لجنة فنية بالتنسيق مع «المركزى» لتقييم ثروات المتهمين
رغم حصول «آل مبارك» على براءات فى عدد كبير من القضايا التى اتهموا فيها عقب ثورة 25 يناير، إلا قضية «القصور الرئاسية» التى أدينوا فيها، لا تزال هناك قضيتان إحداهما منظورة أمام المحكمة وهى قضية «التلاعب بالبورصة»، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وقضية أخرى هى «تضخم الثروة»، ولعل الأخيرة كانت الأكثر تشعبًا بين القضايا لشمولها جميع أفراد الأسرة «رجال وسيدات وأطفال»، وعليه لم يصدر بشأنها أى قرارات على مدار الأعوام الستة الماضية، رغم تسريبات ووثائق تفيد امتلاك عائلة مبارك حسابات بنكية بالخارج وأموال سائلة وعقارات فى عدد من الدول الأجنبية، إلا أن تلك الوثائق لم تكن كافية لتدفع بأوراق القضية من أدراج الكسب غير المشروع إلى لجنة الخبراء، التى بدأت عملها فى تقييم ثروة مبارك وبيان حجم تضخمها ومدى توافقها مع حجم الدخل أم لا، وذلك بعد أوامر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل - وفقًا لمصدر قضائى مطلع - بسرعة الفصل فى القضايا المنظورة أمام جهاز الكسب، خاصة أنها على رأس قضايا مر عليها 5 سنوات دون استجواب المتهمين.
فى هذا السياق، أكد مصدر قضائى أن القضية أحيلت إلى جهاز الكسب، فى إبريل 2011، وبدأ التحقيق وتم إرسال المحققين لمستشفى شرم الشيخ الدولى، حيث كان يقيم الرئيس الأسبق ومواجهته بإقرار الذمة المالية الذى تقدم به أول الخدمة وآخر تقدم به فى نهاية الخدمة وحساب مكتبة الإسكندرية الذى تبين وقتها أن مبارك كان يقوم بالسحب منه، والذى ضم 147 مليون دولار، لتتوقف التحقيقات فجأة، ولم تحل إلى المحكمة لأن التقارير الفنية الخاصة بتضخم الثروة لم يتم إعدادها، ولأن القضية لم تحل إلى لجنة خبراء الكسب غير المشروع والتى تتولى فحص إقرارات الذمة المالية ومطابقتها بالأصول والأموال السائلة لبيان مدى تطابقها من عدمه، لتسارع الأحداث وقتها وتشابكها، علاوة على أن الفترة الماضية شهدت تزاحم مئات القضايا الخاصة برموز عصر مبارك ووزراء متهمين بتحقيق أموال غير مشروعة، ومنح الجهاز أولوية للشخصيات التى بادرت بطلب تصالح ورد أموال الدولة ودفع الغرامات، مثلما حدث مع رجل الأعمال حسين سالم، بينما عزفت عائلة مبارك عن تقديم أية طلبات للتصالح، وبالتالى فإن تعطيل القضية لم يكن مقصودًا.
وتابع المصدر «قبل أربعة أشهر تحركت القضية من جهاز الكسب غير المشروع إلى لجنة الخبراء بوزارة العدل، لفحص الثروة وبيان قيمة الأموال التى جمعتها العائلة وإعداد تقرير فنى خاص بذلك، فاللجنة لم تقيم تلك الأصول بعد، وفور انتقال القضية إلى الخبراء سوف يتم البدء فى عملية التقييم».
واستطرد «خلال ذلك سيتم استدعاء كل من الرئيس الأسبق وجمال وعلاء مبارك وزوجاتهم خديجة وهايدى وسوزان مبارك، لاستجوابهم ومواجهتهم بتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بخصوص الأموال التى حققوها خلال السنوات الماضية ومدى مشروعيتها، وعليهم أن يقدموا ما يفيد بأن هذه الأموال تم جمعها بشكل مشروع، وإذا عجزوا عن ذلك ستتم إحالة القضية إلى الجنايات لتضاف إلى سجل القضايا التى اتهموا فيها من قبل، وحتى لا تحال ينبغى عليهم تقديم طلب للتصالح على تلك الأموال، وسوف يتم إخطارهم بشكل رسمى خلال 3 شهور من استلام الخبراء للقضية ليتم استدعاء جميع الأطراف».
وعن أبرز ما ورد بإقرارات الذمة المالية لعائلة مبارك، أكد المصدر أن «جمال وعلاء سجلا فى إقراراتهما امتلاك عدد من الفيلات والوحدات السكنية وبعض الأسهم التى امتلكاها فى الشركات، والتقييم سيتم بناء على ما ورد بتلك الإقرارات».
وفى سياق متصل، أكد محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل، أن «الخبير لا يستطيع أن يؤجل القضية بعد استلامها، فخلال ال 3 شهور التالية لعملية الاستلام يقوم بإبلاغ جميع الأطراف، وفى حال تخلفه عن ذلك يتم إحالة المسئول عن الملف للجنة التأديب لتقاعسه عن العمل».
وتابع ضاهر «لجنة الخبراء استلمت قضية مبارك فى الكسب وذلك قبل مدة، ومن المقرر أن يتم تقييم للثروة من جديد».
من جانبه، أكد مصدر مطلع بالخبراء، أن «التقرير الفنى سوف يستغرق على أقل تقدير عامين، لتعدد الأشخاص المتهمين بالقضية وضرورة استجوابهم، خاصة أن القائمين على أمر القضية منهم من خرج بالمعاش، ومنهم من انتقل لمكان آخر خلال الفترة الماضية».
المستشار أسامة الرخ المحامى بالنقض، وصف القضية بالمعقدة والمتشعبة، مضيفًا «لابد من انتداب عدد أكبر من الخبراء للانتهاء من التقارير الفنية الخاصة بالقضية وتحويلها للكسب مرة أخرى لتبدأ عملية التصالح أو إحالتها للجنايات، وفى الغالب لن يتم الانتهاء من تلك القضية قبل 2018، وربما تحريكها فى الوقت الراهن جاء بعد فشل الدولة فى استرداد الأموال المهربة بالخارج وإعلان النائب العام السويسرى رفع الحظر عن أموال بعض رموز مبارك».
وبعد سنة و8 أشهر من تعديل المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى سمحت بالتصالح مع المتهمين فى الاعتداء على المال العام، هناك سؤال يطرح نفسه، بخصوص المبلغ الذى استرده الكسب غير المشروع حتى الآن من الأموال المصرية التى هربها رجال مبارك، التى قدرها تقرير للبنك الدولى، ب 132 مليار دولار، منها 700 مليون دولار ببنوك سويسرا، بحسب تصريح لمدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية؟!
يذكر أنه سبق أن فشلت محاولات 7 لجان لاسترداد الأموال المهربة بالخارج فى إعادة مليم واحد من المبالغ المهربة.
مصدر قضائى أكد ل «الصباح»، أنه منذ تعديل القانون وحتى الآن استقبل جهاز الكسب 90 طلب تصالح من رجال أعمال ومسئولين سابقين وموظفين، علاوة على الطلبات التى يتلقاها الجهاز من رموز مبارك، وكان آخرها الطلب الذى تقدم به الدكتور يوسف بطرس غالى، حيث تم تشكيل لجنة من البنك المركزى بالتنسيق مع الكسب غير المشروع لتقييم ثروات المتهمين، مشيرًا إلى أنه رغم التسهيلات التى وفرتها الدولة للمتهمين فى تسديد ما حصلوا عليه بشكل غير مشروع مضاف عليه مبلغ الغرامة لإسقاط التهم المنسوبة إليهم، وكذلك العقوبة حال صدور الحكم، إلا أن الغالبية تحاول استنفاد جميع الطرق القانونية قبل التوجه لتقديم طلب تصالح، فضلًا عن التلاعب بإقرارات الذمة المالية بما لا يترك مجالًا أمام اللجنة للتصالح مع صاحب الطلب لتقرر تأجيله لحين إثبات جديته.
وتابع المصدر قائلًا: «مجمل ما تحصل عليه الكسب من طلبات التصالح لم يتخط حاجز ال 7 مليارات جنيه منذ عام ونصف العام، وهذا المبلغ حصيلة قيمة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم الذى رد للدولة 5 مليارات و700 مليون جنيه، علاوة على المبلغ الذى حددته اللجنة للتصالح مع رجل الأعمال محمود الجمال مقابل 230 مليون جنيه وجمال حلاوة رجل الأعمال وشقيق زوجة زكريا عزمى والذى تنازل عن شقة بقيمة 5 ملايين جنيه، إضافة إلى بضعة ملايين أخرى تم استرجاعها لخزانة الدولة بعد تسوية عشرات القضايا مع موظفين بالدولة ومسئولين سابقين.
وعن المبالغ التى ينتظرها الجهاز من المتهمين حال إتمام عمليات التصالح، أكد المصدر، أن لجان الخبراء واللجنة المشكلة مع البنك المركزى حددوا من قبل المبالغ المطلوبة من المتهمين لإتمام عمليات التصالح، وهى مليار و64 مليون جنيه من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و3 مليارات جنيه من رجل الأعمال منير ثابت، و3 ملايين و600 ألف من زكريا عزمى، وفى المجمل لن يتخطى المبلغ 100 مليار جنيه، ولعل الفترة الماضية شهدت أزمة بسبب تأخر عمليات التصالح، وشعور الحكومة بأن التعديلات لم تؤت ثمارها.
فيما أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدستور والقانون «القانون بشكله الحالى لم يلب طموحات الدولة فى استعادة الأموال المنهوبة، علاوة على ذلك لم يضمن عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء على المال العام».
من جانبه، أوضح المستشار يوسف مبارك المحامى بالنقض، أن ملف التصالح منذ البداية يسير فى طريق غير واضح المعالم، حيث كان من المفترض التأكد من جدية المتهمين قبل إجراء أية تعديلات على القانون.