الكسب غير المشروع: الجهاز رفض التصالح مع عدد من رجال أعمال

أكد مصدر قضائي، أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، على تواصل دائم مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة للخارج برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، بشأن طلبات التصالح مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بتحقيق ثروة بطرق غير مشروعة.
وأوضح المصدر، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن الجهاز خلال الفترة الأخيرة رفض عدد من الطلبات المقدمة من رجال الأعمال بعد تقديمهم طلبا للتصالح في القضايا المتهمين فيها، وتقديمهم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، والتي ثبت بعد مراجعتها من قبل مستشاري هيئة الفحص والتحقيق تلاعبهم في تلك الإقرارات وعدم جديتهم في الطلبات التي تقدموا بها.
وأضاف أن الجهاز أكتشف عقب رفضه التصالح معهم تقدمهم بطلبات للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج والمشكلة بقرار رئاسي يونيو قبل الماضي، والتي تضم في عضويتها 12 عضوًا، هم: رئيس جهاز الكسب غير المشروع «نائبًا للرئيس»، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، والمستشار أحمد خليل السيسي رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ووكيل محافظ البنك المركزي، وعضو مكتب وزير الخارجية، ورئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية «الإنتربول»، ومدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، لافتًا إلى أن الجهاز يتواصل مع تلك اللجنة للبت في تلك الطلبات بصفتهم مسئولين عن القضايا والأموال التي تم تحقيقها بطرق غير مشروعة، من أجل استرداد حق الدولة كامل دون التهاون مع المتهمين.
وأوضح المصدر أن التنسيق يتم في سرية تامة حتى لا يظن هؤلاء أن تقدمهم بطلبات للجنة استرداد الأموال يتم بعيدا عن رقابة الجهاز وخاصة أن الجهاز كشف نواياهم الخبيثة وتلاعبهم في اقرارات الذمة المالية من أجل الافلات عن دفع المبالغ التي اكتشفها مستشاري الفحص والتحقيق بالتنسيق مع الجهات السيادية والأجهزة الرقابية، لافتًا إلى أن الجهاز يتواصل، مع لجنة استرداد الأموال المهربة، لإعداد تقارير مفصلة عن قيمة أموال وممتلكات المتهمين، في حالة الموافقة على طلب التصالح.
وأشار المصادر إلى أن الجهاز لا يقوم بمجرد مقايضة مع المتهمين، ولكن يشترط الحصول على كل الأموال المتهمين فيها والمنظورة أمام محاكم الجنايات وعدم الاكتفاء بالتصالح على مبالغ معينه منها، وذلك بعد تقديم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وبطرس غالى وزير المالية الأسبق، طلبات التصالح في بعض الأموال المتهمون فيها بتحقيق كسب غير مشروع وتعمدهم إخفاء بعض ممتلكاتهم التي كشفتها لجان الفحص والتحقيق، أثناء مراجعة الطلبات وأيضا طلبهم عدم التصالح في عدد من القضايا التي تنظرها محاكم الجنايات، وهو ما دعاء الجهاز إلى إرسال مذكرة لمحكمة الجنايات للاستمرار في محاكمة زكريا عزمي وأتباع الطرق القانونية اللازمة.
ويذكر أن رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، قد تقدم بطلب تصالح لجهاز الكسب، مقابل إسقاط الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضايا تضخم الثروة وحصوله على أموال عن طريق الكسب غير المشروع، إضافة إلى رفع الإجراءات التحفظية عنه، والتي من بينها رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أموال، ولكن الجهاز رفض التصالح معه وأعلن ذلك في بيان رسمي للجهات لاكتشاف التلاعب في الاقرارات المالية واشترط الجهاز عليه، رد مبلغ 528 مليون جنيه إلى جانب غرامة مالية المماثلة، وفقًا لقانون الكسب غير المشروع، ليصبح المبلغ المطلوب مليار جنيه.
ولكن لجأ رجل الأعمال في مايو الماضي، إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، طلبًا للتصالح والتسوية، وذلك لإنهاء الإجراءات القضائية في أسرع وقت وهو مالم يبت فيه حتى الآن.