نفى المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ونائب رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة، فتح باب التصالح مجددا مع وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، مؤكدا أن كل ما نشر على لسانه بخصوص المفاوضات مع رجل الأعمال الهارب، غير صحيحة. وأوضح "السعيد" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن جهاز الكسب غير المشروع يتفاوض حاليا مع عدد من رجال الأعمال تقدموا بطلبات رسمية؛ للتصالح مع الدولة بعد أن فحص الجهاز هذه الطلبات وتأكد من جديتها، مؤكدا أنه لم يكن من بينهم رشيد محمد رشيد؛ لأنه تقدم بطلب غير جدي في وقت سابق، وأغلق الجهاز التصالح معه هذه الفترة. وأضاف أنه غاضب من التصريحات التي تنشر عن لسانه هو وأعضاء جهاز الكسب غير المشروع، لافتاً أنه عندما ينتهي الجهاز بشكل رسمي من التصالح مع أي من المتهمين سيتم عقد مؤتمر صحفي، وإعلان تفاصيل التصالح، كما حدث مع حسين سالم، لافتا أنه يوجد تنسيق بين لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج وجهاز الكسب غير المشروع بشأن التصالح مع رجال الأعمال. كانت مواقع إخبارية نشرت أن لجنة استرداد الأموال تبدأ أولى خطوات التصالح مع رشيد محمد رشيد، بعد أن قدرت قيمة التصالح بأكثر من 3 مليارات جنيه مستحقة على رجل الأعمال.