أكدت مصادر قضائية، أن وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، تقدم بعرض للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه، مقابل إسقاط الدعوى الجنائية ضده فى قضايا تضخم الثروة وحصوله على أموال عن طريق الكسب غير المشروع، ورفع الإجراءات التحفظية عنه والتى من بينها رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أمواله. المصادر أكدت أن «جهاز الكسب» اشترط رد مبلغ 528 مليون جنيه إلى جانب غرامة مالية المماثلة، وفقًا لقانون الكسب ليصبح المبلغ مليار جنيه ونصف لعودة مفاوضات الجهاز معه فى التصالح من جديد بعد توقفها لعدم جدية «رشيد». وقالت مصادر إن «الكسب» تواصل مع لجنة استرداد الأموال المهربة لإعداد تقارير مفصلة عن قيمة أموال وممتلكات «رشيد»، فى حالة الموافقة على طلب التصالح، لافتا إلى أن الطلب المقدم من رشيد يشمل كل القضايا المتهم فيها. المصادر أكدت أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، لم يتقدم بأى طلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع، فى قضايا تضخم ثروته أو حصوله على أموال غير مشروعة، مؤكدا أنه لم يعرض أى مبالغ للتصالح حتى فى القضايا التى غرمته المحكمة فيها. ومن المتوقع أن تصدر محكمة النقض، حكمها على «الشريف» خلال شهر فى الطعن المقدم على حبسه ونجله إيهاب فى قضية الكسب غير المشروع بالسجن 5 سنوات و10 سنوات غيابيًا لنجله أشرف.