13 "طلب تصالح" ب26 مليونا.. و600 ألف جنيه.. أمام مجلس الوزراء

أكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع. إنه سيتم عرض 13 طلبا مقدما من رجال أعمال يرغبون في التصالح مع الدولة في جرائم العدوان علي المال العام. علي مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل للتصديق عليها. وذلك بعد انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة من الجهاز والنيابة العامة من فحصها والموافقة عليها.
أوضح في تصريحات صحفية أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسته وفقا للمادة 18 مكرر "ب" من قانون الاجراءآت الجنائية تلقت 51 طلبا من رجال الأعمال وموظفين سابقين بالدولة للتصالح وقد تم فحصها بشكل دقيق وتمت الموافقة علي 13 طلبا منها بقيمة 26 ميلونا و600 ألف جنيه. بينما ثبت عدم جدية 7 طلبات أخري. وعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها بالقانون وانتهت اللجنة بحفظها. فيما تمت احالة 6 طلبات إلي لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج لدراستها.
أضاف أن قانون التصالح يساهم بشكل كبير في استرداد الأموال المهربة بالخارج حيث إن عملية رد الأموال تواجه صعوبات كبيرة. نظرا لعدم وجود رغبة جدية لدي الدول المودع لديها هذه الأموال في إعادتها لمصر بسبب النظم القانونية بتلك الدول التي تشترط ايجاد ربط بين تلك الأموال المهربة بالأموال الصادر فيها احكام داخل مصر. بحيث تقدم مصر ما يفيد بأن الأموال المهربة حصل عليها المتهمون بطريق غير مشروع في مصر.
كشف مصدر قضائي أن أبرز المتقدمين بطلبات التصالح في جرائم العدوان علي المال العام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق ويوسف بطرس بطرس غالي وزير المالية الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
أوضح المصدر أن هناك من بين الطلبات المقدمة أصحاب معارض سيارات حصلوا علي قروض من البنوك المصرية وتقدر بنحو مليار جنيه ولم يسددوها منذ أكثر من 7 سنوات.. مشيرا إلي أن طلبه تمت احالته إلي اللجنة الوزارية لفحصه. وبين مدي استيفائه الشروط وحصر الأموال التي حصلوا عليها وفوائدها.