مصادر قضائية: 6.4 مليار جنيه حصيلة التصالح فى 70 طلباً لمتهمين ب«الكسب» و«العدوان على المال العام»

قالت مصادر قضائية وحكومية، رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع، واللجنة الوزارية للتصالح والتسوية فى جرائم العدوان على المال العام، حصلا مبلغ 6 مليارات و396 مليوناً و981 ألفاً و613 جنيهاً، ، نتيجة البت فى 70 طلب تصالح من متهمين فى جرائم كسب غير مشروع واعتداء على المال العام، ولا يزال هناك 70 طلباً آخر قيد الفحص، فى حين تم حفظ 69 طلباً لعدم الجدية.
حفظ 69 طلب تصالح لعدم الجدية.. و70 أخرى قيد الفحص.. والجهاز ينتظر تقارير «ثروة مبارك»
وأضافت المصادر، ل«الوطن»، أن مجلس الوزراء اعتمد الموافقة على 55 طلب تصالح فى جرائم العدوان على المال العام من إجمالى 178 طلباً تم تقديمها من عدد من رجال الأعمال والموظفين العموميين إلى اللجنة الوزارية المشكلة للبت فى طلبات التصالح المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، حيث بلغت قيمة المبالغ المحصلة نتيجة البت فى ال55 طلباً 578 مليوناً و819 ألفاً و132 جنيهاً.
وتابعت أن اللجنة الوزارية قررت حفظ 62 طلباً من ال178 طلباً، بعد أن تبين لها عدم جدية أصحابها فى رد الأموال التى تحصلوا عليها، وعدم انطباق شروط التصالح عليهم، فيما قررت القضاء بعدم اختصاصها بنظر 9 طلبات تصالح أخرى، مشيرة إلى أن هناك 52 طلباً آخر ما زالت قيد الفحص والدراسة من قبَل اللجنة، وأن لجان الفحص وتقييم الثروة تباشر عملها حالياً لتقدير المبالغ المستحقة من هذه الطلبات بعد مقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم.
وتعد طلبات التصالح المقدمة من يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، الهارب إلى بريطانيا، وصفوت الشريف، وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، هى الأبرز بين طلبات التصالح التى يتم فحصها حالياً. وتباشر اللجنة الوزارية عملها استناداً إلى المادة 18 مكرر «ب»، من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه «يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها».
وقالت المصادر إن لجان جهاز الكسب غير المشروع الخاصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم استغلال النفوذ وتضخم الثروة إعمالاً لقانون الكسب غير المشروع، تلقت 40 طلباً مؤخراً، وافقت على 15 طلباً بقيمة 5 مليارات و659 مليوناً و694 ألفاً و81 جنيهاً، بالإضافة إلى مبلغ 6 ملايين و303 آلاف و800 دولار أمريكى (تعادل 113 مليوناً و468 ألفاً و400 جنيه). وتابعت المصادر أن لجان جهاز الكسب قررت حفظ 7 طلبات لعدم جدية أصحابها فى رد الأموال التى تحصلوا عليها، وعدم انطباق شروط التصالح عليهم، فيما لا يزال هناك 18 طلباً آخر قيد الفحص والدراسة.
وينتظر جهاز الكسب غير المشروع تقارير الخبراء بشأن ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأفراد عائلته، تمهيداً للتصرف فى التحقيقات التى يجريها الجهاز معهم منذ عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، واتهامهم بتضخم الثروة واستغلال النفوذ.
وقالت المصادر إن الجهاز حريص على دقة تحقيقاته، وينتظر تقارير الجهات الرقابية والخبراء بشأن ثروة «مبارك» منذ بدء التحقيق فى القضية عام 2011، ثم التصرف فيها.