10 آلاف ورقة فى قضية الرئيس المخلوع وراء تأخر صدور تقارير الخبراء وحكم المحكمة خمس سنوات مرت على ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولا تزال أموال مصر المهربة مجهولة المصير، كما أن أموال رموز النظام السابق لا تزال بعيدة عن يد الدولة، وفى الوقت الذى أوكلت فيه الدولة أمر الأموال المهربة إلى لجنة استرداد الأموال التى تعاقدت بدورها فيما مضى مع مكاتب محاماة أجنبية، وكان على الجانب الآخر «خبراء وزارة العدل» يمارسون عملهم داخل مكاتب متهالكة ويفحصون إقرارات الذمة المالية لرموز مبارك ومن ثم يحددون المبالغ المطلوبة من هؤلاء المسئولين لتتم عملية المصالحة، ويدونون تقاريرهم التى تحدد مصير المصالحة من عدمها ويعتمد عليها القضاة للفصل فى القضايا المطروحة أمامهم. «الصباح» حاولت تسليط الضوء على الدور الذى يقوم به خبراء جهاز «الكسب غير المشروع» وحقيقة شكواهم من تراكم القضايا عليهم داخل الجهاز بعد أن تحولوا إلى إدارة خبراء مستقلة تنظر قضايا «الكسب غير المشروع» و«الأموال العامة» ولها عدد من الخبراء تم انتدابهم للعمل فقط داخل تلك الإدارة. ويقول المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل: «الخبراء أكبر قطاع يتعرض للظلم فى الوزارة، لأنهم لا يتمتعون بأى امتيازات تجعلهم يتحملون من المشقة والمعاناة فى فحص قضايا كبار المسئولين، فكيف يعقل أن ينظر خبير فى قضية تتعلق برجل الأعمال أحمد عز، أو وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، أو رجل الأعمال حسين سالم ويحصل بعد كتابة تقريره النهائى على مكافأة 200 جنيه، فى حين يتضمن التقرير الذى أعده الخبير بعد معاناة مليارات الجنيهات وإثبات حصول المتهم عليها بشكل غير مشروع». وتابع ضاهر: «التقينا وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم عقب توليه المنصب واستمر اللقاء 25 دقيقة، وعرضنا عليه عددًا من القرارات الوزارية التى صدرت لنا بخصوص مكافأة شهور الصيف أسوة بموظفين المحاكم والوزارة، إلا أن الوزير تعلل بأن الميزانية لا تسمح وهو ما جعل اللقاء فاشلًا بكل المقاييس، بينما نتعرض للعديد من المصاعب والمضايقات، فضلًا عن كم القضايا التى ينظرها الخبير بمعدل 360 قضية فى العام الواحد». وعن مطالب الخبراء حتى يتمكنوا من الانتهاء من قضايا رموز مبارك، دعا ضاهر إلى تحويل القطاع إلى هيئة قضائية مستقلة كهيئة قضايا الدولة وتنفيذ قرارات الوزراء السابقين بدفع مكافأة شهور الصيف. وكشف مصدر بقطاع الخبراء ل«الصباح»، عن استقبالهم لما يزيد عن 60 طلبًا للتصالح من رجال أعمال ووزراء سابقين وورثة متهمين بالكسب خلال الفترة الماضية، علاوة على القضايا الأخرى التى تتطلب فحص إقرارات الذمة المالية لبيان مشروعية الثروة من عدمها دون أن يقدم أصحابها طلبًا للتصالح حتى الآن وهو ما حدث مع الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجاتهم، إذ تم اكتشاف تضخم فى الثروة بشكل لا يناسب دخلهم. وتابع المصدر: «الخبير يبدأ عمله فور تسلم إقرار الذمة المالية، ويفحصه ويقارنه بالأصول التى يمتلكها المتهم على أرض الواقع من خلال زيارة تلك الممتلكات بنفسه وحقيقة ما جاء بالإقرار، خاصة وأن كثير من المسئولين تنازلوا عن ممتلكات لبعض المقربين منهم لتفادى حصرها ضمن المبالغ التى تحصل عليها بشكل غير مشروع، وفى الغالب نكتشف ممتلكات لم يذكرها المتهم فى إقرار الذمة المالية وهو الحال مع الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، حيث ثبت للجنة التى تفحص الإقرار أنه يمتلك 3.5 مليار جنيه فى الداخل فقط، بينما أدلى نجلا مبارك فى السابق باعترافات أنهما يمتلكان 400 مليون دولار فى الخارج، و200 فى الداخل وهى المعلومة التى عمل عليها الخبراء». فيما أوضح مصدر قضائى ل«الصباح» أن السبب فى تأخر صدور قرار نهائى بقضايا عائلة مبارك هو تأخر التقارير التى يعدها الخبراء، حيث تخطت أوراق القضية حاجز ال10 آلاف ورقة، يتم فحصهم وفحص إقرارات الذمم المالية لأفراد العائلة، فيما يعانى قطاع الخبراء من قلة الأفراد وهو ما يدفع جهاز الكسب غير المشروع إلى انتداب لجان خبراء من خارج الوزارة مثلما جرى فى قضية حديد الدخيلة والتى يرأسها كبير الخبراء وبعضوية مسئولين من خارج وزارة العدل، ولم يتم الفصل فيها قريبًا طالما لا يوجد العدد المناسب لفحص تلك القضايا.
