تمكن جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، من إنعاش الخزانة العامة للدولة بما يقرب من 13 مليار جنيه، فضلا عن استرداد عشرات القطع من الأراضي في أنحاء مختلفة من الجمهورية على مدار 3 سنوات ماضية من خلال إبرام عقود التصالح مع بعض رجال الأعمال وموظفين سابقين بالدولة، وفقًا لتعديلات قانوني الكسب غير المشروع والإجراءات الجنائية. وكشفت مصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع يحيل حاليًا طلبات التصالح التي توافق عليها لجنة خبراء التصالح في جرائم العدوان على المال العام إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ونفاذها، ثم اتخاذ إجراءات رفع التحفظ والمنع من السفر لمن يتم قبول طلب تصالحه. مصادر: المعينون لإدارة الأموال المتحفظ عليها يرفضون الحصول على 5% من الأرباح ويكتفون بمرتباتهم فقط وأضافت المصادر، ل"الوطن"، أن الوكلاء المعينون من قبل الكسب غير المشروع لإدارة الأموال المتحفظ عليها أسهموا خلال الفترة الماضية في تحقيق أرباح كبيرة لبعض الشركات التي كانت خاسرة قبل استلامها من الوكلاء، مشيرة إلى أنه رغم أن الجهاز وبعض الجهات الأخرى يحق لها الحصول على نسبة 5% من أرباح الأموال المتحفظ عليها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية نظير إدارتها، إلا أن الوكلاء المعينين لإدارة تلك الأموال تتعفف عن تحصيلها ويكتفون فقط بمرتباتهم. وحذر جهاز الكسب غير المشروع، إدارات شؤون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات الحكومية والعامة من تخلف موظفيها عن تقديم إقرارات الذمة المالية لهم المتأخرة وذلك قبل يوم 1 مارس المقبل. وأوضحت المصادر، أن جهات الدولة المختلفة جمعت نحو 650 ألف إقرار ذمة مالية لموظفيها، وأرسلتها إلى جهاز الكسب غير المشروع الذي أحالها بدوره إلى هيئات الفحص والتحقيق التي سبق للجهاز تشكيلها لفحصها ومقارنتها بحجم الثروة على أرض الواقع. الجهاز تسلم 650 ألف إقرار ذمة مالية من الموظفين.. ويطالب المتخلفين بالتقديم قبل 1 مارس المقبل وقالت المصادر، إن هيئات الفحص والتحقيق رصدت تخلف عدد من كبار موظفي الدولة الذين حل الدور عليهم لتقديم إقرارات الذمة المالية عن تقديمها، وهو ما دفع الجهاز الى الأمر بفحص الذمة المالية لهم وحصر ثرواتهم على أرض الواقع، وذلك وفقًا للمادة التاسعة من قانون الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه "تقوم هيئات الفحص والتحقيق بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار".
