مصادر: "الكسب غير المشروع" يفحص إقرارات الذمة المالية ل500 ألف موظف

قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تسلم ما يقرب من 500 ألف إقرار ذمة مالية لموظفي الدولة، لمراجعتها ومطابقتها بمصادر الدخل الخاصة بهم، إعمالا لقانون الكسب ولائحته التنفيذية.
وأضافت المصادر ل"الوطن"، أن الجهاز أمهل الموظفين بالدولة الخاضعين لقانون "الكسب" مهلة حتى الأول من مارس المقبل لإرسال إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.
وأشارت إلى أن هيئات الفحص والتحقيق رصدت خلال فحص إقرارات الذمة المالية تخلف عدد من الموظفين الذين حل عليهم الدور لتقديم الإقرارات دون تقديمها، موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تخلفوا بإبلاغ النيابة العامة لتحريك دعاوى جنائية ضدهم.
وأكدت المصادر، مخاطبة الجهاز لجميع الجهات الإدارية التي يخضع موظفيها لقانون الكسب لموافاتها بإقرارات العاملين لديها، موضحة أنه يضاهي ما يتم تقديمه من إقرارات بعناصر الثروة على أرض الواقع، ووفقا للتقارير التي تم تلقيها من الشهر العقاري والجهات الخاصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت بتعاملات كل صاحب إقرار.
مصادر: إبلاغ النيابة العامة لتحريك الدعاوى الجنائية ضد المتخلفين عن تقديم الإقرارات
ويستند الجهاز في فحص إقرارات الذمة المالية إلى نص المادة الثالثة من القانون، وتنص على أنه "يجب على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، وكذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالي لانقضاء 5 سنين على تقديم الإقرار السابق، طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى مصدر الزيادة في الذمة المالية".