شنت إدارة التموين بوزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، العديد من الحملات الأمنية، لمتابعة سير الأسواق وضبط المخالفين، ضمن الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 810 قضية تموينية، خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (10،115 طن "أرز أبيض، سكر حر، زيت طعام، مسلى، صلصة") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بتصنيع (عدد 121200 عبوة حلوى جافة "شيكولاتة" منتج نهائى)، كما تم ضبط كمية قدرها (3،950 طن " سكر حر، كاكاو، بديل الزبده، عسل جلوكوز") مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر. كما تم ضبط مالك منخل غير مرخص بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة، لحيازته وتجميعه كمية قدرها (6،750 طن دقيق بلدى مدعم قدرت بقيمة مالية 36787 جنيهًا) مستلزمات إنتاج بقصد إعادة نخلها إلى دقيق فاخر، وكذا تم ضبط كمية قدرها (5،575 طن "دقيق فاخر") منتج نهائى ناتج من عملية النخل، وكذا كمية قدرها (13،750 طن "نخالة ناعمة مدعمة") مخرجات عملية النخل. وأيضا تم ضبط مالكى محلين غير مرخصين لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة منيا القمح (بمحافظة الشرقية) لحيازتهما (عدد 5000 قطعة جوانتى طبى ) بدون مستندات مجهولة المصدر، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، بالاضافة إلى.ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وإستيلائه على (مبلغ 212807 جنيهًا) مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ضبط 4 تجار مخدرات لغسلهم 65 مليون جنيه فى سوهاج وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظم، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بسوهاج، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة. كما حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت ب 65 مليون جنيه. جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
