يترقب المواطنين إعلان أسعار البنزين الجديدة للفترة من أبريل إلي نهاية يونيو، مع وجود شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي حول تخفيض جديد في سعر البنزين لتشير أن بنزين 92 سيسجل 6 جنيهات وبنزين 80 يسجل 4.75 جنيه، والسولار 5 جنيهات للتر، وإسطوانة البوتجاز بسعر 55 جنيهًا، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة وحتي وقت النشر لم يصدر أى بيان رسمي حول إجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. ونشرت الجريدة الرسمية في أول يناير 2019، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول.
وأعلن مجلس الوزراء في يوليو 2019، عن إطلاق آلية تسعير تلقائية للوقود، تنفذ كل ثلاثة أشهر، تبدأ أكتوبر المقبل، بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، وأعلنت وزارة البترول أنه وسيلة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي، بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية. أول قرار للجنة التسعير كان خفض أسعار الوقود في شهر أكتوبر 2019، وثاني القرارت كان التثبيت في شهر يناير الماضي، وتوقعت الأبحاث والتقارير أن يكون القرار الثالث المقرر الإعلان عنه خلال ساعات هو تخفيض أسعار البنزين والسولار بنسبة 10 %. وأول قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، كان خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا للتر، وعددا من المنتجات البترولية الأخرى، وأصبحت الأسعار الجديدة 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح ب4250 جنيهًا. والقرار الثاني من قبل لجنة التسعير، جاء في يناير الماضي، وكان تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019، مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
