إنذار على يد محضر لوزيرة الثقافة

أرسل محمد حامد، المحامي بالنقض والإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، لوزير الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب، إنذارًا على يد محضر برقم 6233 لسنة 2020 محكمة قصر النيل الجزئية، يطالب بسرعة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب، حتى إجراء انتخابات التجديد النصفي.
كما طالب ببطلان رئاسة محمد علاء عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب، لانتهاء مدته القانونية وإنهاء تعامله مع الجهات الأخرى المبنية على هذا المنصب.
وقال "حامد" في إنذاره: إن النقابة أرسلت له دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة في الزمالك، وبإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في يوم الجمعة 20 مارس الجاري، وعندما توجه لمقر النقابة العامة لاتحاد الكُتاب؛ للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين، فوجىء بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الإنتخابات من دون إعلانه أو إخطاره رسميًا بذلك.
وأوضح أن الأمر حدا بالطالب، بالتوجه في اليوم ذاته إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم، وإن هذا الإلغاء، مخالف للقانون كونه غير مختص بإلغاء الانتخابات أو إرجاءها لأجل مسمى أو غير مسمى.
حيث أن إلغاء إجراء الانتخابات أو إرجائها هو من اختصاص المستشار رئيس اللجنة المشرفة على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب.
وتابع أن المنذر إليهما قد أساء استخدام السلطة، وانحرف بها وانفرد هو وباقي أعضاء مجلس الإدارة التي زالت عضويتهم بقوة القانون واللذين ستجري الانتخابات بشأنهم سواء باستبعادهم وحلول آخرين مكانهم أو استمرارهم، بأن قاموا في فترة الريبة قبل الإنتخابات مباشرة بإلغاء الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي، من دون سند قانوني وأصبح استمرارهم في مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب منعدم لانتهاء مدتهم القانونية في مارس2020.
وأردف "حامد"، أن إلغاء وتأجيل الانتخابات ليس بسبب قرارات رئيس الوزراء لفيروس كورونا، حيث أن قرار إلغاء وتأجيل الانتخابات هو اختصاص أصيل للمستشار رئيس اللجنة المشرفة على إجراء الإنتخابات وليس من اختصاص المنذر إليه، وهو ما استقرت إلأيه أحكام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) الصادرة يوم 14 مارس الجاري، بشأن تأييد إجراء انتخابات نقابة المحامين في موعدها المحدد يوم 15 مارس الجاري، طالما أن اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تقرر إلغاء وإرجاء الانتخابات.
كما رفضت المحكمة الدعاوى التي طالبت بإلغاء الإنتخابات بزعم فيروس كورونا، وبالفعل تمت انتخابات نقابة المحامين.
وأنذر المحامي، رئيس مجلس إدارة النقابة، بتحميله المسئولية المدنية والجنائية في حالة إبرام أي تعاقدات أو تجديد عقود أو أي تصرفات إدارية أو مالية تتعلق بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب لزوال صفته كرئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب.
كما أنذره ببطلان قرارات مجلس الإدارة الصادرة في شهر مارس 2020 بشأن إلغاء الانتخابات وإرجائها وغيرها من التصرفات لبطلان اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد لعدم حضور الأعضاء بالمخالفة لنص المادة 42 من قانون اتحاد الكُتاب.