ملخص جلسة محكمة مبارك والعادلى و7 من معاونيه فى قضية قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه، في قضية قتل متظاهرين إلى جلسة الأربعاء 7 سبتمبر لاستكمال سماع شهود الاثبات.
وجاءت الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك والعادلي والتي عقدت الاثنين مليئة بالأحداث، واستمرت من صباح الاثنين وحتى قرابة العاشرة من مساء نفس اليوم، تخللتها مشادات واشتباكات بين مؤيدي ومناصري الرئيس السابق وبين المعارضين له داخل وخارج المحكمة فيما بدأت المحكمة في الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.
وأثبت رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت في مستهل الجلسة حضور الرئيس السابق مبارك وبقية المتهمين التسعة داخل قفص الاتهام في القضيتين المتعلقتين بقتل المتظاهرين والعدوان على المال العام والتربح، حيث قام بالمناداة على كل متهم على حده.
وسأل رئيس المحكمة المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين عما جرى بشأن اطلاعهم على كافة أوراق القضية، وأجاب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك بالإشارة إلى انه حصل بالفعل في ضوء أمر المحكمة بالجلسة الماضية على كشوف بأسماء المصابين والقتلى أثناء أحداث الثورة من خلال هيئة الإسعاف.
وأشار الديب إلى انه فيما يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيلات موضوع القضية.. فيما قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابيه لتقدير قيمة تلك الفيلات وسعرها.
وطلب المحامي عن آل مبارك من المحكمة أن تصرح له باستخراج مذكرة رسمية من محافظة جنوب سيناء بشأن الأراضي التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 1988 وحتى العام 2010 لغير حسين سالم وشركاته.. وطلب أن تتضمن المذكرة أسماء من تم تخصيص الأراضي لهم ومساحة كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص، وتمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية والخبير الفني المنتدب.

كما طلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه بمخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلى جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، والتي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلى دخول 5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية إلى داخل الأراضي المصرية.
وطلب الدفاع عن المتهمين الاستعلام من وزارة الداخلية حول البنادق المحرزة في القضية لمعرفة مستخدمي تلك الأسلحة من الضباط.. والاستعلام من وزارة الداخلية والنيابة العامة عن المحاضر التي حررت في الفترة من 25 إلى 30 يناير من جانب السفارة الامريكية بالقاهرة حول سرقة سيارات تابعة لها، وما توصلت إليه من تحريات، بالإضافة للاستعلام من المدعي العام العسكري حول القضايا التي اتهم فيها مصريون وأجانب بالتخابر لصالح لدول أجنبية .
وأكد دفاع المتهمين ضرورة استكمال الاطلاع على ملفات القضية والحصول على نسخ من الاسطوانات المدمجة (سي دي) التي لم يتم الاطلاع عليها بالرغم من كونها ضمن الأحراز، علاوة على سماع شهادة شهود الإثبات ومناقشتهم وكذلك بالنسبة لشهود الواقعة ومشاهدة شرائط الفيديو وسماع شهادة العميد أشرف حلمي مأمور قسم بولاق الذي لم يدرج اسمه بقائمة الشهود .

وفور انتهاء المحكمة من سماع كافة طلبات المحامين سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، قامت برفع الجلسة للتشاور فيما بين أعضائها واتخاذ القرار.. ولم تكد تمر بضع دقائق حتى اشتعل الموقف بين مؤيدي الرئيس السابق وبين معارضيه داخل قاعة المحكمة، ودارت اشتباكات بين الفريقين، على اثر رفع أحد مؤيدي مبارك لصورة له والهتاف لصالحه.
وبدا أن الهتاف الذي ردده عشرات من أنصار الرئيس السابق قد اثار حفيظة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وأسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، على نحو دفعهم للاشتباك معهم، حيث تطور الأمر من مجرد المناوشات اللفظية بين الجانبين إلى معارك عنيفة للغاية تبادل فيها الطرفان الاشتباك بالأيدي والتعدي على بعضهم البعض.
كما تبادل الطرفان الشتائم والسباب والاتهامات بالعمالة لجهات أجنبية والخيانة والسرقة واللصوصية أثناء تلك الاشتباكات.. قبل أن تتحرك قوات الأمن بصورة عاجلة للفصل بين الجانبين ومحاولة تهدئة الأجواء بينهما، وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة من أفراد الأمن أمام وخلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الجمهور بقاعة المحكمة وبين قفص الاتهام، للحيلولة دون حدوث تسلق للحاجز والنفاذ منه إلى قفص الاتهام الذي يودع فيه مبارك ونجلاه والعادلي وبقية المتهمين.
واحتشدت قوات الأمن المرتدية للزي المدني خلف الحاجز الحديدي حيث كونوا سياجا بشريا قرب قفص الاتهام .
وردد الحاضرون من أسر شهداء الثورة والمصابين فيها تؤازرهم مجموعات من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، لشعارات تطالب بإعدام مبارك ونجليه والعادلي والقصاص منهم.. فيما أخرج أحد الحاضرين بقاعة المحكمة صورة لمبارك وقام بإحراقها وسط تهليل وفرح من المتجمعين حوله.
وفور هدوء الوضع بقاعة المحكمة.. ودخول المتهمين قفص الاتهام وفي مقدمتهم مبارك وعلاء وجمال والعادلي وقيادات الداخلية السابقين إيذانا بعود الجلسة للانعقاد عادت الأجواء لتشتعل حيث هتف المحامون المدعون بالحقوق المدنية يساندهم الحاضرون من أسر المجني عليهم في أحداث الثورة ضد مبارك، مرددين هتافات من نوعية ''الشعب يريد إعدام المخلوع''.. ''يا مبارك يا مبارك.. الإعدام في انتظارك'' ووقف العديدون منهم على مقاعد مدرجات قاعة المحكمة ينظرون نحو قفص الاتهام وهم يشيرون بعلامة الذبح على الرقبة.

وخارج مبنى أكاديمية الشرطة، شهدت الساحة كما جرت العادة في كافة جلسات القضية - مشادات عنيفة بين أهالي وأسر الشهداء والمصابين من جهة، وأنصار مبارك من جهة أخرى عدة مرات.. وتدخلت قوات الأمن المركزي لفض الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة العشرات عند محاولة الأهالي اقتحام بوابة الأكاديمية ودخول المحاكمة بالقوة، فتصدت لهم قوات الامن ومنعتهم من الدخول.
ورشق الأهالي رجال الأمن بالحجارة الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بين الضباط والمجندين، كما أصيب عدد من المتظاهرين، وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف وقامت بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
وكانت تجمعات كبيرة من أهالي وأسر الشهداء والمصابين قد حضرت إلى مقر أكاديمية الشرطة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحملوا صور ذويهم ورددوا العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام مبارك من بينهم (الشعب يريد إعدام السفاح) (القصاص القصاص ..ضربوا ولادنا بالرصاص) (لنجيب حقهم ..لنموت زيهم ).. كما حمل العشرات من أسر الشهداء صور أبنائهم الذين استشهدوا خلال أحداث الثورة.
وعلى الجانب الآخر ، حضر العشرات من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك والذين قاموا بحمل صوره ورددوا الهتافات المؤيدة له منها ''يا مبارك أحنا معاك مش هنسيبك''.. ثم تطور الأمر إلى مشادات بين أنصار مبارك وبعضهم البعض غادرت على اثرها أعداد كبيرة من مؤيدي وأنصار الرئيس السابق من أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ولم يتبق سوى عدد قليل جدا.
وكانت مديرية أمن القاهرة قد دفعت بقرابة 3 آلاف من أفراد الأمن المركزي لتأمين المحاكمة ، وقام حوالي ألف مجند منهم بعمل سياج بشري بين أهالي واسر الشهداء وبين أنصار مبارك غير أن ذلك لم يحل دون تجدد الاشتباكات لاحقا.