دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يطالب بمعرفة أعداد قوات الأمن وتسليحها

شهدت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالإضافة إلى 6 من كبار مساعديه ومعاونيه التي استؤنفت اليوم "الأثنين" في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين على نحو يشكل جريمة الاتفاق والتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار. جلسة ساخنة تخللتها مشادات واشتباكات بين مؤيدي ومناصري الرئيس السابق وبين المعارضين له داخل وخارج المحكمة..فيما بدأت المحكمة في الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.
وأثبت رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت في مستهل الجلسة حضور الرئيس السابق مبارك وبقية المتهمين التسعة داخل قفص الاتهام في القضيتين المتعلقتين بقتل المتظاهرين والعدوان على المال العام والتربح، حيث قام بالمناداة على كل متهم على حده..
وسأل رئيس المحكمة المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين عما جرى بشأن إطلاعهم على كافة أوراق القضية، وأجاب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك بالإشارة إلى انه حصل بالفعل في ضوء أمر المحكمة بالجلسة الماضية على كشوف بأسماء المصابين والقتلى أثناء أحداث الثورة من خلال هيئة الإسعاف.
وأشار الديب إلى انه فيما يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيلات موضوع القضية..فيما قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابيه لتقدير قيمة تلك الفيلات وسعرها.
وطلب المحامي عن آل مبارك من المحكمة أن تصرح له باستخراج مذكرة رسمية من محافظة جنوب سيناء بشأن الأراضي التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 1988 وحتى العام 2010 لغير حسين سالم وشركاته.. وطلب أن تتضمن المذكرة أسماء من تم تخصيص الأراضي لهم ومساحة كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص، وتمكينه من الإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية والخبير الفني المنتدب.
وفور انتهاء المحكمة من سماع كافة طلبات المحامين سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، قامت برفع الجلسة للتشاور فيما بين أعضائها واتخاذ القرار.. ولم تكد تمر بضع دقائق حتى اشتعل الموقف بين مؤيدي الرئيس السابق وبين معارضيه داخل قاعة المحكمة، ودارت اشتباكات بين الفريقين، على اثر رفع أحد مؤيدي مبارك لصورة له والهتاف لصالحه.
وبدا أن الهتاف الذي ردده عشرات من أنصار الرئيس السابق قد اثار حفيظة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وأسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، على نحو دفعهم للاشتباك معهم، حيث تطور الأمر من مجرد المناوشات اللفظية بين الجانبين إلى معارك عنيفة للغاية تبادل فيها الطرفان الاشتباك بالأيدي والتعدي على بعضهم البعض.
كما تبادل الطرفان الشتائم والسباب والاتهامات بالعمالة لجهات أجنبية والخيانة والسرقة واللصوصية أثناء تلك الاشتباكات.. قبل أن تتحرك قوات الأمن بصورة عاجلة للفصل بين الجانبين ومحاولة تهدئة الأجواء بينهما، وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة من أفراد الأمن أمام وخلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الجمهور بقاعة المحكمة وبين قفص الاتهام، للحيلولة دون حدوث تسلق للحاجز والنفاذ منه إلى قفص الاتهام الذي يودع فيه مبارك ونجلاه والعادلي وبقية المتهمين.واحتشدت قوات الأمن المرتدية للزي المدني خلف الحاجز الحديدي حيث كونوا سياجا بشريا قرب قفص الاتهام .
وردد الحاضرون من أسر شهداء الثورة والمصابين فيها تؤازرهم مجموعات من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، لشعارات تطالب بإعدام مبارك ونجليه والعادلي والقصاص منهم.. فيما أخرج أحد الحاضرين بقاعة المحكمة صورة لمبارك وقام بإحراقها وسط تهليل وفرح من المتجمعين حوله.
وفور هدوء الوضع بقاعة المحكمة.. ودخول المتهمين قفص الاتهام وفي مقدمتهم مبارك وعلاء وجمال والعادلي وقيادات الداخلية السابقين إيذانا بعود الجلسة للانعقاد عادت الأجواء لتشتعل حيث هتف المحامون المدعون بالحقوق المدنية يساندهم الحاضرون من أسر المجني عليهم في أحداث الثورة ضد مبارك، مرددين هتافات من نوعية "الشعب يريد إعدام المخلوع".. "يا مبارك يا مبارك..الإعدام في انتظارك" ووقف العديدون منهم على مقاعد مدرجات قاعة المحكمة ينظرون نحو قفص الاتهام وهم يشيرون بعلامة الذبح على الرقبة.