شهدت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين والتي جرت أمس جلسة ساخنة. فمع رفع المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة الجلسة للتشاور وفور سماع هيئة المحكمة لجميع طلبات المحامين سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدينة.. اشتعل الموقف بين مؤيدي الرئيس السابق وبين معارضيه داخل قاعة المحكمة ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين علي اثر رفع مؤيدي مبارك صورة له والهتاف لصالحه, مما أثار حفيظة اسر الشهداء والمصابين ومحاميهم علي نحو دفعهم للاشتباك معهم في معارك عنيفة تبادل خلالها الطرفان التعدي علي بعضهم البعض بالضرب والسب والشتائم والاتهامات بالعمالة لجهات أجنبية.. مما دفع افراد الأمن للوجود بكثافة خلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الجمهور وقفص الاتهام للحيلولة دون اقتحامه. وردد الحاضرون من اسر الشهداء ومحاموهم لشعارات تطالب باعدام مبارك ونجليه والعادلي والقصاص منهم فيما قام بعضهم باحراق صورة لمبارك وسط تهليل وافراح الحاضرين ومع دخول المتهمين قاعة المحكمة عادت الاجواء لتشتعل من جديد مع ترديد الهتافات ضد مبارك من نوعية يامبارك يامبارك الاعدام في انتظارك والشعب يريد اعدام المخلوع بينما وقف بعضهم علي مقاعد المحكمة وهم يشيرون نحو مبارك بعلامات الذبح علي الرقبة. بينما كان المشهد خارج المحكمة اكثر عنفا بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت بين مؤيدي المخلوع واسر الشهداء والتي أسفرت عن اصابة العشرات منهم تم نقلهم عبر سيارات الاسعاف إلي المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.. وقام نحو الف جندي بعمل سياج بشري بين اسر الشهداء وانصار مبارك غير ان ذلك لم يحل دون تجدد الاشتباكات بين الطرفين. كانت محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلي بالإضافة إلي6 من كبار مساعديه ومعاونيه قد شهدت جلسة ساخنة تخللتها مشادات واشتباكات بين مؤيدي ومناصري الرئيس السابق وبين المعارضين له داخل وخارج المحكمة..فيما بدأت المحكمة في الاستماع إلي أقوال شهود الإثبات في القضية. وأثبت رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت في مستهل الجلسة حضور الرئيس السابق مبارك وبقية المتهمين التسعة داخل قفص الاتهام في القضيتين المتعلقتين بقتل المتظاهرين والعدوان علي المال العام والتربح, حيث قام بالمناداة علي كل متهم علي حدة.. وسأل رئيس المحكمة المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين عما جري بشأن إطلاعهم علي كافة أوراق القضية, وأجاب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك بالإشارة إلي انه حصل بالفعل في ضوء أمر المحكمة بالجلسة الماضية علي كشوف بأسماء المصابين والقتلي أثناء أحداث الثورة من خلال هيئة الإسعاف. وقال الديب انه فيما يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام, فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيللات موضوع القضية..فيما قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابه لتقدير قيمة تلك الفيللات وسعرها. وطلب المحامي عن آل مبارك من المحكمة أن تصرح له باستخراج مذكرة رسمية من محافظة جنوبسيناء بشأن الأراضي التي تبلغ مساحتها10 آلاف متر مربع فأكثر, والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من1988 حتي عام2010 لغير حسين سالم وشركاته.. وطلب أن تتضمن المذكرة أسماء من تم تخصيص الأراضي لهم ومساحة كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص, وتمكينه من الاطلاع علي تقرير هيئة الرقابة الإدارية والخبير الفني المنتدب. من جانبها, تقدمت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين, بعدة طلبات إلي المحكمة في مقدمتها استخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية عن عدد تشكيلات قوات الأمن الموجودة لكل مديرية من مديريات الأمن في مختلف أنحاء مصر, وعلي رأسها مديرية أمن القاهرة, والقرار الوزاري المنظم لعملية تسليح الأفراد بها, وعدد تلك القوات التي انتشرت في القاهرة من يوم25 حتي يوم28 يناير الماضي. كما طلبت هيئة الدفاع الحصول علي شهادة رسمية من قطاع الأمن المركزي بما تم صرفه من أسلحة من مخازن الأمن المركزي بطريق القاهرةالسويس في الفترة من24 حتي28 يناير الماضي, وأيضا استخراج شهادة من وزارة الداخلية وقطاع الأمن المركزي لبيان اليومية التفصيلية لقوات الأمن المركزي موضحا بها الاجازات والغيابات وشطب المجندين وأعمال الأمن والأعمال الإدارية وخدمات الحدود في شبه جزيرة سيناء مع إسرائيل وعدد المجندين علي الحدود المصرية الإسرائيلية. وأضاف الدفاع إلي طلباته سماع أقوال الرائد أحمد وهدان ضابط الاتصال برئاسة قوات الأمن المركزي.. وسماع23 شاهد نفي للاتهامات من بينهم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي, وطلب ضم صورة رسمية من اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت اجتماعا في20 يناير الماضي داخل القرية الذكية بشأن عملية قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت, وكانت تضم عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ووزير الاتصالات السابق طارق كامل. وطلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه مخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلي جهاز مباحث أمن الدولة( المنحل), والتي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلي دخول5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية إلي داخل الأراضي المصرية. وطلب الدفاع عن المتهمين الاستعلام من وزارة الداخلية حول البنادق المحرزة في القضية لمعرفة مستخدمي تلك الأسلحة من الضباط..والاستعلام من وزارة الداخلية والنيابة العامة عن المحاضر التي حررت في الفترة من25 إلي30 يناير من جانب السفارة الامريكيةبالقاهرة حول سرقة سيارات تابعة لها, وما توصلت إليه من تحريات, بالإضافة للاستعلام من المدعي العام العسكري حول القضايا التي اتهم فيها مصريون وأجانب بالتخابر لصالح لدول أجنبية. وأكد دفاع المتهمين ضرورة استكمال الاطلاع علي ملفات القضية والحصول علي نسخ من الاسطوانات المدمجة( سي دي) التي لم يتم الاطلاع عليها بالرغم من كونها ضمن الأحراز, علاوة علي سماع شهادة شهود الإثبات ومناقشتهم وكذلك بالنسبة لشهود الواقعة ومشاهدة شرائط الفيديو وسماع شهادة العميد أشرف حلمي مأمور قسم بولاق الذي لم يدرج اسمه بقائمة الشهود.
