أهالي الغردقة يطبقون إرشادات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

شهدت شوارع مدينة الغردقة وعددًا من مدن المحافظة حالة من الوعي الصحي لدى المواطنين، وذلك بارتداء الكمامات والمساكات وذلك تزامنًا مع مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجدة ومنع انتشاره.
فيما شكل الوعى الثقافى لدى أهالى مدينة الغردقة، بتنفيذ جميع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بضرورة الإهتمام بالنظافة وأيضا الإرشادات الصحية ومنها أن يقتضى على المواطنين أن يتركوا مسافة مترًا بينهم وبين بعضهم في الأماكن العامة والمزدحمة.
ورصدت عدسة الفجر عددًا من الإجراءات الاحترازية التى يتخذها المواطنين بينهم وبين بعضهم لمنع انتشار الأمراض والفيروسات، حيث حرص الأهالى بتفاوت واحد متر بينهم وبين بعضهم على المخابز والمجمعات التجارية وأيضا ارتداء بعض المواطنين للكمامات والمساكات في الشوارع.
وكان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، قد أهاب بالمواطنين عدم الانسياق للشائعات المغرضة، واستقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية، ويؤكد المحافظ على الآتي.
1- القرارات التي إتخذت الإثنين الماضى الموافق 16 مارس 2020، تتعلق بالعاملين في المنشآت الفندقية، وذلك لاحتكاكهم المباشر بالسائحين الأجانب.
2- لن يسمح لاى عامل بمغادرة الفندق قبل 14 يوم اعتبارا من اليوم أو تاريخ خروج اخر سائح من المحافظة حيث تم التنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، وكذلك كافة الاجهزة الامنية بالمحافظة لاحكام السيطرة الكاملة على كافة منافذ وكمائن مدن المحافظة وسيتم اخضاعهم جميعا للحجر الصحى وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة.
3- الطيران الداخلي في مطاري الغردقة ومرسى علم يعمل بصورة طبيعية.
4- الطرق البرية مفتوحة لحركة الأفراد والسلع، سواء بين المحافظة وغيرها من المحافظات الأخرى، أو بين مدن المحافظة.
5- السماح بدخول وخروج كافة الأفراد وكافة السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية والمطهرات ومستلزمات البناء عبر كافة منافذ المحافظة.
6- إحالة جميع التجار وأصحاب الصيدليات الذين سيتلاعبون بالأسعار، أو يقومون باحتكار أي سلعة إلى النيابة العامة.
وفور ورود بلاغات من المواطنين عن قيام بعض التجار وأصحاب الصيدليات برفع أسعار السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية والمطهرات، وأدوات التعقيم، صدرت تعليماتي بتشكيل لجان من كافة الجهات المعنية لشن حملات على كافة الأسواق والصيدليات، وستستمر هذه الحملات يوميًا لتحرير محاضر للمخالفين، واحالتهم للنيابة العامة.
والهدف من ذلك ضبط الأسواق، وضمان توفير كافة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية بأسعارها الطبيعية.