البنك المركزي يلزم البنوك ب22 إجراء لمواجهة كورونا

وجه البنك المركزي المصري، جميع البنوك المحلية، لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال البنك المركزي في تعليمات للبنوك، اليوم الأحد، تماشيا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، فضلًا عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات الاقتصاد القومي، فقد ارتأى للبنك المركزي المصري ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية واستباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية، وذلك على النحو التالى:
ضمان خطط استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، على أن تشمل الإجراءات بحد أدنى ما يلى:
التدابير الوقائية:
1- نشر الوعى بين العاملين بالبنك.
2- توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
3- تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية … الخ).
4- إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على اجزاة اجبارية فور العودة.
5- التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك (الماسح الضوئى، البريد الإلكتروني على سبيل المثال).
6- توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.
يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل، على أن تشمل ما يلى:
7- تحديد الإدارة والمسئول المعنى بتنفيذ الخطة.
8- المواقع التى تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد.
9- الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك بالإصابة.
10- توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
تيسير الحصول على الخدمات المصرفية:
11- تقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
12- إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
13- دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
14- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
15- وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
العمليات المصرفية:
16- استمرار عمر مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.
17- التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
18- الإحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.
19- العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.
20- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
21- زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان.
22- حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
وأكد البنك المركزي المصري، مراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلى والدولى للتدخل بشكل فورى باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفى والنقدى.