برلماني: تعميق التصنيع المحلي سيكون له نتائج إيجابية على معدل النمو

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بما تتبناه الدولة المصرية من خطة طموحة لتعميق التصنيع المحلي، من أجل تقليل الاعتماد على الخارج في توفير مستلزمات الإنتاج التي تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، وإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي عام 2018، والذي يهدف إلى ترشيد استيراد بعض السلع التي تصنع محليًا لتشجيع الصناعة الوطنية من خلال زيادة نسبة المكون المحلي فيها.
وأكد، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه خطوة مهمة نحو مساندة الصناعة الوطنية ورفع معدلات الاستثمارات الصناعية، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل المستقرة، وتصحيح المسار العام للاقتصاد المصري، والإسهام في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالسوقين المحلية والعالمية.
وأوضح متولي، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا من أجل تأسيس قاعدة صناعية محلية موزعة بين قطاعات الصناعة المختلفة، بدأت بوضع خارطة بكافة المكونات الصناعية التي يمكن استبدالها محليا والاستغناء عن المستورد، وصولا إلى مراحل الإنتاج الفعلي، مضيفا أن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي خلال الفترة الحالية سوف يكون له تأثير واضح وجيد على زيادة معدل النمو الصناعي وأيضا الاقتصادي.
وأشار، إلى أن تعميق المنتج الصناعي المحلي سيكون له تداعيات إيجابية مثل تشجيع وتنمية الصناعة المصرية وخفض تكلفة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى خفض تكلفة استيراد مكونات التصنيع من الخارج، وأن العمل على زيادة وتنوع الصناعات والمنتجات المحلية المصرية لإحلاله محل الواردات خطوة جيدة وإيجابية، لافتا إلى أن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي مطلب مهم للقطاع الصناعي لأنه سوف ينعكس إيجابا على القطاع بأكمله.
وأضاف النائب، أن تشجيع الصناعات الصغيرة على التطور ومساعدتها من قبل الدولة في تسويق منتجاتها سيرشد الفاتورة الاستيرادية بشكل كبير، وسيرفع نسبة المكون المحلي في المنتج، موضحا أن الاهتمام بتعميق الصناعة المحلية يعد أهم دعائم الاقتصاد في الوقت الحالي والذي ينعكس على خفض عجز الميزان التجاري، مطالبًا الدولة بتقديم مزيد من الدعم إلى المصنعين حتى يتمكنوا من تنفيذ خططهم الاستثمارية المؤجلة، مشيرا إلى أن تشجيع التصنيع المحلى يحتاج إلى العديد من المميزات والحوافز يأتي على رأسها دعم مستلزمات الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية بدلا من الاعتماد على السوق المحلي الذي يحجم عملية التطور نظرًا لتشبعه بشكل سريع من بعض الصناعات.