حكاية أول موتور غسالة فوق أتوماتيك بتصميم وتكنولوجيا مصرية

كشفت وزارة التجارة والصناعة، في بيانها عن حصاد 2018، أن الربع الأول من عام 2019، سيشهد للمرة الأولى في مصر، إنتاج نموذج لأول موتور للغسالات فوق الأوتوماتيك بتصميم وتكنولوجيا مصرية.
ويأتي إنتاج الموتور المصري، ضمن خطة حكومية تستهدف تقليل الواردات، وإحلال المنتجات المصرية بدلا منها، خاصة المتعلقة بمكونات ومستلزمات الإنتاج.
تواصل مصراوي، مع بهاء سامي، مدير عام شركة "داود للمواتير"، المسؤولة عن إنتاج الموتور المصري، والذي قال إن شركته نجحت خلال عام 2018 في تصنيع أول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية، وبنسبة مكون محلي تصل إلى نحو 72%.
وقال سامي إن هذا الموتور يمكن استخدامه في صناعة الغسالات الأوتوماتيك، والفوق أوتوماتيك، والغسالات العادية ومواتير المياه.
وأضاف أن شركته تستهدف إنتاج الموتور بمكونات محلية 100% خلال عام 2019، بشرط استيعاب السوق للكميات التي ستنتجها الشركة حتى لا يسبب خسائر.
وأوضح أن "الشركة كانت تستهدف الوصول إلى نسبة مكون محلي 72% في 2019.. لكن قدرنا نوصل لهذه النسبة العام الماضي، والمكون الاجنبي المتبقي يمكن تصنيعه محليا لكنه سيتكلف استثمارات كبيرة، كما أن إقامة خط لإنتاج هذا المكون الأجنبي يحتاج إلى سوق كبيرة لاستيعاب إنتاجه.. لأن عمل خط الإنتاج في يوم واحد يكفي احتياجات مصر منه لمدة شهر".
وأضاف أنه من الممكن أن يساهم الإنتاج الحربي مع الشركات في إقامة هذا الخط لإنتاج الموتور بمكون محلي 100%.
وبحسب بيان سابق من وزارة الصناعة، فإن مشروع إنتاج الموتور المصري يعمل على تنفيذه وتصنيع مكوناته محليًا كلا من مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الاعتماد على الاستيراد لسنوات طويلة، لم يلفت انتبهانا إلى وجود شركات محلية قادرة على تصنيع المكونات المستوردة في مصر، بدلا من إنفاق العملة الصعبة على استيرادها.
وأضاف أن "هناك عدد من الشركات الخاصة كانت تعمل على تصنيع المواتير بالاعتماد على نسبة كبيرة من المكون المحلي وبجودة عالية، كنا نجهلها بسبب كثرة الاستيراد".
وقال المهندس، إنه مع اتجاه الدولة لترشيد الاستيراد والاعتماد على المكون المحلي، بدأت الشركات المحلية في الظهور، ومن أبرز هذه الشركات هي شركة "داود" لتصنيع المواتير، التي تصنع مواتير بجودة عالية وبنسبة مكون محلي كبيرة.
وتستهدف وزارة الصناعة، تعميق التصنيع المحلي لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك في خطوة لإيجاد بديل محلي منافس عن الاستيراد.
وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، في أكتوبر الماضي، بهدف تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
ومصطلح تعميق الصناعة سبق وأن أطلق من قبل في عهد وزراء صناعة سابقين منهم رشيد محمد رشيد في عام 2010، والذي أطلق وقتها خطة للتنمية الصناعية تتضمن محورًا لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام.
وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% خلال العام المالي الحالي، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقابل 15% حاليًا.
وقال المهندس، إن غرفة الصناعات الهندسية تتعاون مع الهيئة العربية للتصنع، من أجل تعميق الصناعة المحلية، ومحاولة تصنيع كافة الصناعات المغذية للإنتاج.