كوريا الجنوبية تطلق 16.5 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا"

أطلقت كوريا الجنوبية أمس حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد، بهدف مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، على رابع أكبر اقتصاد آسيوي.
وبحسب "الألمانية"، كشف هونج نام كي وزير المالية الكوري الجنوبي عن حزمة إجراءات تحفيز تتجاوز قيمتها 20 تريليون وون "16.5 مليار دولار".
وأفادت متحدثة باسم وزارة المالية أنه سيتم تضمين خطة التحفيز، في الموازنة التكميلية التي ستقدم إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي.
وبحسب مسودة الخطة، فإن قيمتها تتجاوز قيمة الموازنة التي خصصتها كوريا الجنوبية أثناء تفشي مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" قبل خمسة أعوام وكانت قيمتها 6.2 تريليون وون فقط.
وذكر وزير المالية أن الحكومة تأمل أن تساعد هذه الإجراءات على الحد من الخسائر الناجمة عن انتشار "كورونا"، وتعزيز قوة الدفع الاقتصادية للبلاد.
وتضرر النشاط الاقتصادي والثقة بالاقتصاد في كوريا الجنوبية بشدة، بسبب انتشار "كورونا" في البلاد التي أصبحت تضم أكبر عدد من المصابين به في العالم، بعد الصين.
ومن بين بنود خطة التحفيز، تسعة تريليونات وون توفرها المؤسسات المالية حاليا للشركات التي عانت خسائر في أنشطتها بسبب انتشار الفيروس.
ويتم حاليا توفير قروض بفائدة مخفضة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية، كما تعتزم الحكومة توزيع كوبونات تسوق على الأسر من أجل تشجيع الطلب الاستهلاكي.
وحذر لي جو يول، محافظ بنك كوريا الجنوبية المركزي، من احتمال انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأول من العام الحالي.
وخفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي من 2.3 في المائة إلى 2.1 في المائة، ومن المتوقع انهيار الاستهلاك الخاص في كوريا الجنوبية على المدى القصير بسبب تفشي "كورونا".
وفي سيئول، أوقف مصنع تابع لشركة هيونداي موتور عملياته بعد التأكد من إصابة عامل بالفيروس القاتل، فيما يعد أحدث ضربة يتسبب فيها تفشي المرض لصناع السيارات.
وتوقفت الشركة عن الإنتاج في مصنع لتجميع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك طرازات "جيه في 80" و"باليسايد".
وكانت "هيونداي" أوقفت الإنتاج في جميع مصانعها مؤقتا في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب نقص المكونات صينية الصنع.