بعد قرار مجلس الوزراء بوقف "الممارسات" نهائيا تكثيف الضبطيات القضائية لضبط المخالفين احتدم الصراع بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، ووزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء، بعد قرار مجلس الوزراء وقف العمل بنظام الممارسات نهائيا، وتكثيف أعمال الضبطيات القضائية لموظفى الكهرباء، لضبط المخالفين وسارقى التيار. ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام «الممارسة»، المعمول به فى شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين أوضاع هذه المنشآت والمبانى. وتسعى وزارة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة، بعد فتح التقديم على تركيب العدادات الكودية، لتحصيل 3 مليارات جنيه قيمة سرقات التيار سنويا، نتيجة الاعتماد على نظام الممارسة الذى فشلت فى تطبيقه شرطة الكهرباء، نتيجة احتسابها مبالغ كبيرة فى بعض الأحيان على بعض المواطنين مقابل احتساب قيمة أقل لبعض المواطنين، ممن يقومون باستهلاك كميات كبيرة من الكهرباء شهريا. إصرار وزير الكهرباء على ضرورة إلغاء نظام «الممارسة» بالمناطق العشوائية والمخالفة كان لعدة أسباب، أهمها فشل مخطط الوزارة فى تطبيق زيادة قيمة الممارسة من 680 جنيها إلى ألف جنيه كل شهرين، خاصة أن هناك بعض المواطنين يستغلون هذا النظام ويستهلكون عددا كبيرا من الكيلو وات شهريا، ما لا يتناسب مع قيمة الممارسة. ونظام الممارسة الذى تم وقف العمل به عبارة عن محضر سرقة تيار، يتم تحريره ضد المبانى والمنشآت المخالفة، أو سارقى التيار الكهربائى، خاصة التى توجد بالمناطق العشوائية، من خلال توقيع غرامة شهرية تتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه، أى ما يعادل استهلاك 650 كيلووات / ساعة، وهو تقدير عشوائى لا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطنين. و خلال الفترة الماضية، خاطبت وزارة الكهرباء، مجلس الوزراء، للمطالبة بتحصيل قيمة الممارسات بدلا من مباحث شرطة الكهرباء، لتدخل مباشرة خزينة شركات الكهرباء بشكل كامل، خاصة بعد ارتفاعها إلى 3 مليارات جنيه خلال العام الماضى، مقارنة ب2 مليار جنيه فى 2018. ووضعت وزارة الكهرباء شروطا لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية، للحد من سرقة التيار، والحصول على مستحقاتها، وهى ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية، وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها، لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل «المحليات»، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار. ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناءً على إقرار يوقع عليه المستهلك، بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط. وهناك شرط جديد وضعه مجلس الوزراء، وهو إلزام أى مواطن بطلاء واجهة العقار قبل تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أى أعمال كهربائية للوحدات القديمة أيضا، إلا بعد طلاء الواجهة، على أن يتم تنفيذ القرار على أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار، سواء للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة، الذين تقدموا بطلبات لاستكمال توصيلات الكهرباء.
