شارك المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. استعرض عبدالوهاب جهود الهيئة في مجال تهيئة بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأكد على إعطاء أولوية لتحديث خريطة مصر الاستثمارية، حيث إنه جاري التنسيق مع كافة جهات الولاية في مصر لتحديث الفرص الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتاحة، التي تضم حوالي (3000) فرصة، كما تعطي الهيئة العامة للاستثمار أولوية لتدريب المختصين في الجهات الحكومية المعنية على التعامل مع المستثمرين.
أضاف عبدالوهاب أنه تم البدء في أنشطة ثلاث مناطق استثمارية خلال عام 2019م، والتي أنشئت في فترات سابقة، وتم التركيز على أن تكون كل منطقة متخصصة في أحد مجالات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمناطق الثلاث تقع في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية (صناعات الألمونيوم والصناعات الهندسية)، ومركز الصف بمحافظة الجيزة (صناعات الفخار)، ومدينة بنها بمحافظة القليوبية (الصناعات الغذائية)، بمساحات تبدأ من 30 متر مربع، بتسهيلات وحوافز كبيرة، كما تم توقيع بروتوكولين تعاون لتوفير تمويل للمستثمرين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتسهيل إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص والتدريب.
وأشار عبدالوهاب إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أسست مركز فكرتك شركتك لريادة الاعمال، والذي يوفر حزم متكاملة من الدعم للمستثمرين الصغار ورواد الأعمال في جميع مراحل تأسيس مشاريعهم بدءاً من مرحلة الفكرة مروراً بمرحلة التخطيط للموارد المالية وصولاً إلى مراحل التأسيس وتحقيق النمو والتوسع، فضلاً عن توفير آليات الدعم والتمويل لتمكينهم من تحويل أفكارهم الابتكارية التي تشكل فرصاً استثمارية حقيقية إلى شركات ناشئة متطورة. وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه في إطار اهتمام الدولة بالتدريب والمعرفة العملية والتطبيقية إلى جانب الأطر النظرية في الجامعات يجري حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرص التدريب لطلاب الجامعات لتعريفهم بأبجديات تأسيس الشركات وإعداد دراسات الجدوى والحصول على التمويل وغيرها من ضروريات العمل الخاص.
وعرض عبدالوهاب لبعض ما تم إنجازه منذ توليه المهمة ومن أهم الاهتمامات اللقاءات الدورية مع المستثمرين سواء الكبار أو الصغار وفى المحافظات المختلفة، وترأس السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعض هذه الاجتماعات، تم استحداث آلية لمتابعة تأسيس الشركات على أرض الواقع وبداية عملها، ورصد العقبات التي تواجهها قبل بدء العمل، ومعاونتها في أية إجراءات أو عقبات، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل تساعد على تجميع البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر تنفيذاً لتعديل قانون الاستثمار الذى أقره مجلس النواب العام الماضي، كما نوه رئيس الهيئة إلى تأسيس وحدة لرعاية المصريين المستثمرين بالخارج، حيث قامت وزارة الهجرة بتزويدها بقائمة المصريين المستثمرين بالخارج، بغرض استهدافهم بحملات الترويج للفرص الاستثمارية بمصر.
وفي نهاية كلمته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على دعم مشاركة القطاع الخاص في مواجهة تحديات الاستثمار في مصر، سواء في لجان الاستثمار أو في اللقاءات الجماعية والفردية التي تعقدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمستثمرين، وأوضح أن الهيئة تعمل في اتجاهين متوازيين لاستدامة نمو واستقرار بيئة الاستثمار، أولهما فض منازعات الاستثمار السابقة، وثانيهما متابعة الشركات التي تم تأسيسها حتى لا تتعثر، وذلك من خلال استحداث وحدة لمتابعة الشركات التي تم تأسيسها، والوقوف على ما يمر به بعضها من عقبات، وتقديم المساعدة في إيجاد حلول عملية لاستمرارها في العمل بنجاح.
وعلى الجانب الآخر، أشاد أعضاء اللجنة بجهود الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الاستثمار، عبر حملات الترويج للاستثمار والزيارات الميدانية للمحافظات، وهو ما ظهر في ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمبلغ مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي وفقا لتقارير وبيانات البنك المركزي.
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على دعم جهود الهيئة العامة للاستثمار وخطة العمل المعروضة لتفعيل دورها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأكد على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والسادة المحافظين ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتسهيل الاستثمارات وتذليل العقبات، وتحقيق وحدة القرار للجهاز الحكومي، وتحديث الخريطة الاستثمارية، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعات الصغيرة وزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
