دعا المشاركون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، في البيان الختامي، مساء اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من ينتهك قرار وقف إطلاق النار في ليبيا. كما دعت الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى توحيد القوات الليبية من الشرطة والجيش تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها. هذا واتفقت الدول المجتمعة والمنظمات الدولية في برلين لمناقشة الأزمة الليبية، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وتدعيم، مع التأكيد على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية. وصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للصحفيين: بأن "لجنة خاصة مشكلة من 5 عسكريين من الطرفين ستراقب الهدنة، فيما تعهدت القوى الخارجية النشطة في ليبيا، بتعزيز حظر إرسال الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". وعين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في وقت سابق من مساء اليوم، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا، على خلفية مناقشات مؤتمر برلين. وذكر رئيس الوزراء الإيطالي، أن "بلاده تؤمن بقوة الدبلوماسية والسياسة، وترى أن الحل العسكري غير مقبول، ويجب علينا جميعًا أن نتشارك في هذا الهدف". واستضافت العاصمة الألمانية (برلين)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو(، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا. ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدةالأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأممالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية. ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج. وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.
