قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله: إن "توقيع وزراء خارجية مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على ميثاق التأسيس، يأتي استشعارًا من القادة بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي، الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية، ليست للدول فحسب بل للاقتصاد العالمي بأكمله، بوصف البحر الأحمر المعبر الرئيس للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا". وصرح الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن: بأنه "في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة فإنه يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق ما بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار"، مفيداً أن المجلس يُعد منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون. كما أكد الوزير فيصل بن فرحان، على أن مقر المجلس سيكون في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وسيلقي بظلاله على المصالح المشتركة بين الدول المشاركة، مبيناً أن المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملاً رئيساً في تأسيس هذا الكيان بجهود مشتركة من قبل دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح شعوبها. ولفت إلى أنه لا يوجد حاليًا أي تصور لبناء أي قوة عسكرية جديدة، وقال: "كل الدول لديها قدرات دفاعية، ويوجد تنسيق ثنائي بين هذه الدول ويمكن تحت مظلة المجلس تطويره بالتنسيق الجماعي". وفي وقت سابق من اليوم، وقعت الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ميثاق التأسيس، والدول هي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية ، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، ودولة أرتيريا، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية جيبوتي.
