تأجيل دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية ل22 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوي رقم 3846 لسنة 74 ق، بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة لجلسة يوم السبت 22 فبراير المقبل، للإعلان بالتدخل الإنضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.
وتجمع العشرات من المتضررين، وطالبو بتدخل الرئيس السيسي لحل الأزمة التي بات يعانو منها في رؤية ابناءهم وأحفادهم.
وأقام الدعوى علاء مصطفى المحامي، مختصم مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.
وطالبا فيها استبعاد كلا من الأستاذ بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وكذا النائبة علبة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة علي حساب الرجل مما يكون له أثر سلبي علي مناقشة القانون باللجان النوعية وان يصبح القانون صادر لصالح فئة علي حساب الأخرى.
كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل علي اصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخ وعصية يكون اعتماده الأساسي علي القرآن الكريم والسنة النبوية.