ذكر ناشطون السبت ان 3 اشخاص قتلوا وجرح اخرون خلال اقتحام قوات عسكرية وامنية بلدة في محافظة ادلب، شمال غرب سوريا. وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ان "عددا من الدبابات و50 باص أمن اقتحمت بلدة معرة حرمة الواقعة في ريف ادلب مما اسفر عن مقتل شخصين واصابة 5 اخرين بجروح".
واضاف "كما قتل ناشط سياسي من مدينة حماه في قرية معرة حرمة بالطريقة نفسها التي استشهد فيها الشهيدان السابقان حيث قام الجيش وهو ينسحب من القرية بإطلاق نار على المدنيين وهم يتفرجون عليهم".
واورد الاتحاد اسماء القتلى وهم ابراهيم حاصود وانس الاسماعيل والناشط عبد الصمد سليمان عيسى.
من جهته، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت ان "هذا الاقتحام تم بحثا عن مطلوبين متوارين عن الأنظار". واضاف نقلا عن ناشط من المنطقة "ان هذه العملية تجري بحثا عن المحامي العام لمدينة حماة عدنان بكور الذي أعلن استقالته في شريط مصور قبل أيام".
واعلن المدعي العام في مدينة حماة عدنان بكور استقالته من منصبه عبر شريط مصور احتجاجا على اعمال القمع في سوريا "في ظل نظام الاسد وعصابته".
الا ان وكالة الانباء الرسمية (سانا) التي اوردت الاثنين نبأ اختطافه على يد "مجموعة مسلحة" اثناء توجهه الى عمله، نقلت عن محافظ حماة انس الناعم ان "بكور اجبر من قبل خاطفيه على تقديم معلومات كاذبة لطالما سعت القنوات الفضائية لترويجها حول تصفية مواطنين في حماة ضمن اهداف الحملة الاعلامية ضد سوريا".
كما نقلت عن مسؤول اخر ان هذه الاعترافات "انتزعت منه تحت تهديد وقوة السلاح"، معتبرا انها "محض افتراءات فبركتها المجموعات الارهابية المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف".
واضاف المرصد ان السلطات "وضعت اليوم جثمان مواطن من بلدة القصير التابعة لحافظة حمص (وسط) كان قيد الاعتقال منذ اكثر من شهر امام باب منزل ذويه وكانت اثار التعذيب واضحة على جسده".
ونقل المرصد عن ناشط من البلدة ان "ذوي الشاب كانوا قد رفضوا يوم امس الاول استلام جثمانه لان الجهات المختصة طلبت منهم توقيع اقرار بان الجماعات الارهابية هي التي قتلته".
وياتي ذلك غداة مقتل 21 شخصا في سوريا في "جمعة الموت ولا المذلة" بعد ان استخدمت السلطات السورية العنف من جديد لقمع الاحتجاجات الداعية لرحيل النظام، رغم تزايد الضغوط الدولية، حسبما افاد مصدر حقوقي.
واسفرت عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين منذ اندلاعها في منتصف اذار/مارس عن مقتل 2200 شخص على الاقل، بحسب حصيلة للامم المتحدة.
وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى لتبرير ارسال الجيش الى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.