ماكرون يطالب إيران بإطلاق سراح معتقلين فرنسيين

طالبت السلطات الفرنسية، من إيران إطلاق سراح معتقلين يحملان الجنسية الفرنسية، هما: الباحثة فريبا عادل خواه وزميلها رولاند مارشال، بعد خلاف قضائي حول قرار الإفراج عنهما.
وكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "سجنهما أمر لا يحتمل، ويجب إطلاق سراحهما فورا، قلت هذا للرئيس الإيراني حسن روحاني وأكرره هنا أيضا".
وأعلنت عدة وسائل إخبارية إيرانية، يوليو الماضي، أن عناصر استخبارات مليشيا الحرس الثوري اعتقلت فريبا عادل خواه الباحثة بمعهد الدراسات السياسية في باريس من منزلها لدى عودتها إلى إيران في 7 يونيو 2019.
وكشفت وزارة الخارجية الفرنسية كذلك في 15 أغسطس/ آب الماضي أن رولاند مارشال الباحث الفرنسي المتخصص في الشؤون الأفريقية قد اعتقل قبل عدة أشهر في إيران، حيث كان في رحلة لمقابلة صديقته وزميلته ذات الأصول الإيرانية فريبا عادل خواه.
وفي نفس السياق، قال سعيد دهقان محامي المحتجزان الفرنسيان لدى إيران فريبا عادل خواه ورولاند مارشال، أن قاضي التحقيق وافق على إطلاق سراحه موكليه لكن مساعد المدعي العام الإيراني عارض هذا القرار.
وأضاف دهقان في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، الأربعاء، أن القاضي اشترط دفعهما كفالة مالية نظير الإفراج عنهما (فريبا عادل خواه ورولاند مارشال).
وأوضح المحامي الإيراني أن الخلاف القضائي سيحيل ملف القضية إلى ما تعرف بالمحكمة الثورية للفصل فيه وإتخاذ قرار بشأنه، ورجح أن سبب اعتقال الفرنسي مارشال كان علاقة صداقته بفريبا عادل خواه.
واتهمت الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة مواطنيها مزدوجي الجنسية وأجانب بالسعي للنفوذ والتجسس بعد اعتقالهم.
وتقول دول غربية ومؤسسات مدافعة عن حقوق الإنسان أن سلطات طهران تسجن مزدوجي الجنسية لاستخدامهم كأدوات ضغط.
وزادت السلطات الإيرانية في الآونة الأخيرة من حملتها إزاء التضييق على مزدوجي الجنسية داخل البلاد، بزعم تورطهم في التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، وهو الأمر الذي أثار مشكلات بين حكومة طهران مع بلدان يقيم بها هؤلاء الأشخاص.
وطالبت فرنسا، مطلع الشهر الجاري، إيران بالإفراج الفوري عن فريبا عادل خواه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحفيين: "يتعين أن تتسم السلطات الإيرانية في تلك القضية بالشفافية إضافة لكل القضايا المتعلقة باعتقال أجانب في إيران".