أزمات لاحقت وزارة الصحة خلال عام 2019 (الحصاد المر)

أزمات متلاحقة وعديدة توالت يوما بعد يوما على قطاع يمس ملايين من أبناء الشعب المصري، تمثل في وزارة الصحة والسكان، حيث تصاعدت الإزمات ومعارك وصراعات وزيرته هالة زايد، دون حلول، ضاربين بصحة المواطن عرض الحائط، إلى ان أصبح كل يوم يزداد الحال سوءا عن ما سبقه من نقص وعدم توافر الدواء وازمات المستشفيات التى لا تنتهى مرورا بمواجهة الأمراض الغريبة التى تصر الوزارة على نفيها وعدم الاعتراف بها، والصراعات مع النقابات المختلفة...الخ.
ترصد "الفجر" خلال هذا التقرير عددا من الأزمات التى هددت الوزارة خلال عام 2019
الإعتداءات المتكررة وهجرة الأطباء
تعاني المستشفيات الحكومية من العجز الشديد في الأطباء، بسبب هجرة أعداد كبيرة إلى الخارج بحثًا عن مصدر رزق يضمن لهم حياه كريمة، بسبب تدني أجورهم المادية وعدم توافر الحماية لهم في حال أصيب المريض بمكروه أو توفي نتيجة حدوث مضاعفات صحية أو نقص الإمكانيات، ليفاجأ الطبيب بسبه والاعتداء عليه من قبل أهل المريض وتتطور الأزمة بإحالته للنيابة دون أن يكون صدر منه أي خطأ مهني.
ولا تقوم وزارة الصحة بأي دور في أزمة الأطباء، بل تركتهم وحدهم يواجهون ظروف العمل السيئة من جميع الجهات، فلا حماية قانونية من الإعتداء عليهم، أو من العدوى التي قد تصيبهم، بالإضافة إلى ذلك رواتبهم القليلة التي لا تفي متطلباتهم في الحياة، وكل هذه المشكلات بالطبع تجعلهم يبحثون عن فرص عمل أفضل.
"قرارات من كوكب تاني"
وضعت الوزيرة الأطباء في ورطة عندما شددت على حظر تكليف المرضى أو ذويهم بشراء أي مستلزمات طبية خلال علاجهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وأكدت في قرارها أن الطبيب الذي يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، وأكدت أن المستلزمات الطبية والأدوية متوفرة بجميع مستشفيات الوزارة، وهو ما أثار غضب الأطباء، ووصفو القرار بغير المفهوم، موضحين أن الوزيرة على علم بعدم توافر المستلزمات والعلاج، فلماذا تضغط على الأطباء وتضعهم فى ورطة، قائلين: "الوزيرة عايزانا نصرف من جيبنا على المرضى، ولا بتطلع قرارات من كوكب تانى".
إهانة الصيادلة في بورسعيد
سادت حالة من الغضب بين الصيادلة، بسبب ما وصفوه بالإساءة التي وجهتها وزيرة الصحة لهم، خلال زيارتها لبورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي، بسبب تصريحات الوزيرة بأن غياب الصيادلة لا يشعرها بأزمة، وأن غياب ممرضة أكثر تأثيرا من غياب 100 صيدلي، ما اعتبره الصيادلة إهانة لهم وتقليل من شأنهم، ما أدى لغضب الوسط الصيدلي والمطالبة بإقالة الوزيرة.
"أنا مش عايزة صيادلة"
أزمة الوزيرة مع الصيادلة ليست هي الوحيدة التي حدثت في بورسعيد، بل كشف مقطع فيديو مسرب من لقائها بنواب لجنة الصحة بالبرلمان، عن مشادات بينها وبعض النواب بسبب تكليف خريجى كليات الصيدلة، وأظهر المقطع هجوم الوزيرة على الصيادلة، قائلة: "أنا مش عايزة صيادلة، بيلزمونى أكلف كل الصيادلة، وعددهم 16 ألف، أنا عايزة 3 آلاف فقط، والباقيين هيقفوا فى الشارع"، وهو ما دعا الصيادلة لتفعيل هاشتاج بعنوان "أقيلوا وزيرة الصحة"، واتهموها بأن قراراتها وتصريحاتها غير مسئولة.
صراع الوزيرة ومايسة شوقي
من بين الأزمات الشهيرة التي خاضتها الوزيرة هالة زايد، كان صراعها مع الدكتورة مايسة شوقي، النائبة السابقة لوزير الصحة، وذلك بسبب التصريحات التي أدلت بها النائبة، وانتقدت فيها أعمال المجلس القومي للسكان، ووصفت الوزارة تلك التصريحات رسميًا ب "المغلوطة".
وقامت نائبة الوزير بإصدار بيان انتقدت فيه أعمال المجلس القومي للسكان، قائلة إنه لا يقوم بدوره كاملًا منذ سنوات، ثم أجرت حوارًا صحفيًا بصفتها نائبة لوزيرة الصحة، وهو ما أثار غضب الأخيرة وسارعت الوزارة بإصدار بيان للرد على تلك التصريحات.
ونفى المتحدث الرسمى للوزارة، صلة الدكتورة مايسة بالوزارة، قائلًا: إن أى تصريحات تدلى بها على مسئوليتها الشخصية، وأضاف أنها ليس لها أى صلة بالمجلس القومي للسكان، وغير مطلعة بشكل رسمى على الخطط التى ينفذها.
"قرارات غير مدروسة"
وعلى جانب آخر دخلت الوزيرة في صراع داخل الوزارة، ومن بينها الصراع مع الدكتور علي محروس، رئيس قطاع الطب العلاجي، وبدأ عندما كلفت الوزيرة، الدكتور محمود طلحة، وكيل الوزارة بشمال سيناء، ليصبح رئيسًا للإدارة المركزية لقطاع الطب العلاجي، خلفًا للدكتور طارق شوكة، وهو ما أغضب علي محروس، كونه فوجئ بقرار التعيين دون علمه.
خلافات أثارت جدلًا واسعًا
من أبرز الخلافات التى أثارت جدلًا واسعًا، كان مع إدارة مستشفى سعاد كفافي، التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بعد إصدار الوزيرة قرارًا بإغلاقها لعدم حصولها على تراخيص باعتبارها ليست مستشفى تعليميًا، وذلك على خلفية رفض المجلس الأعلى للجامعات ذلك، وضمت الأزمة 3 أطراف متمثلة فى الوزيرة هالة زايد، التي سعت لإغلاق المستشفى بحجة تبعيته لوزارة الصحة، والطرف الثانى إدارة المستشفى، وأخيرًا عدد من النواب الذين تبنوا الهجوم على قرار الوزيرة.
وبرر النواب الهجوم الحاد على هالة زايد بأن المستشفى يعمل منذ 2001، وإذا كان تابعًا لوزارة الصحة، فلماذا لم تطالب الأخيرة طوال تلك السنوات بإغلاقه لعدم وجود تراخيص؟؟ وإذا كان تابعًا لوزارة التعليم العالي، فلماذا تتدخل وزيرة الصحة بهذا القرار الغريب؟؟ ثم تقدموا بعدد من طلبات الإحاطة لوقف تنفيذ القرار، ومساءلة وزيرة الصحة حول أسباب الصراع.
غضب التمريض
وتحدثت هالة زايد، عن "الوزن الزائد للممرضات"، وقالت: "من يرغبن في الالتحاق بقطاع التمريض أمامهن ثلاثة أشهر لإنقاص وزنهن"، ورفضها ارتداء العاملات بقطاع الصحة "الحجاب الطويل"، وطالبتهن بعدم ارتداء النقاب و"الحجاب الطويل"، وهو ما اعتبره أصحاب المنظومة الصحية "تطرقا إلى قضايا الحريات الشخصية الخاصة بالمواطن المصري العامل بمنظومة التأمين الصحي"، وتسببت الوزيرة في إثارة غضب العديد من العاملين بقطاع الصحة بسبب تصريحاتها عنهم والتي اعتبروها "إساءة" في حقهم.
صدام واستياء
تعددت خلافات "زايد"، مع كل الجهات المحيطة بها، وطالت نواب البرلمان، فهي تمتنع عن الرد على اتصالات نواب البرلمان، مما جعل عدد من النواب يعبرون عن استيائهم الشديد من تجاهل الوزيرة اتصالاتهم ورسائلهم المتكررة، ومطالبة البرلمان استجوابها، فهي تتعامل مع النواب بطريقة صدامية غير مبررة بالنسبة لهم.
تردي الخدمة في المستشفيات الحكومية
وعلى صعيد تردي الخدمة في المستشفيات الحكومية وحسب دراسات ميدانية تم إعدادها فى هذا الشأن نجد أن مصر تمتلك متوسطا يبلغ 1.5 سرير لكل ألف نسمة بينما يقدر المتوسط العالمي ب2.7 لكل ألف نسمة وهذا يوضح مدى حجم وصعوبة الخلل في تلك المنظومة، أما عن نسبة الأطباء بالقياس بتعداد السكان، فإن هذه النسبة تبلغ حوالى 3.3 طبيب لكل ألف مواطن، ورغم أن هذه النسبة معقولة إلى حد ما فإن هناك نقصًا كبيرا في الأطباء المتخصصين وأيضًا فى هيئة التمريض والفرق المعاونة للأطباء وذلك بسبب هجرة الأطباء ذوي الخبرة العالية والأكفاء في معظم التخصصات.
وكشفت أيضا تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الوحدات الصحية في مصر انخفض بنسبة 20%، كما انخفض عدد مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفض عدد الأسرة في المستشفيات بنسبة 5%، ومن اللافت للنظر أن ميزانية الصحة المقررة في العام المالي 2018–2019 أثارت جدلا كبيرًا فرغم زيادتها عن الموازنة السابقة بحوالي سبعة مليارات جنيه، فإنها لم تصل بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن الذى من حقه الحصول على خدمة طبية متميزة.