أفادت قناة روسيا اليوم، بأن القضاء الجزائري أصدر أحكاما بسجن رئيسي الحكومة السابقين عبد المالك السلال 12 عاما وأحمد أويحي 15 عاما بعد إدانتهما مع وزراء سابقين بتهم فساد. وقد أفادت وسائل إعلام جزائرية، بأنه تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين، بعد رحيل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.
وشهدت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة وزراء سابقين ورجال أعمال، في قضية مصانع تجميع السيارات، بعد تأجيل الجلسة الأولى.
وكثفت قوات الأمن الجزائرية، تواجدها في محيط المحكمة، قبل بداية محاكمة كل من الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء)، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، والوزراء، يوسف يوسفي، وعبد الغني زعلان، ويمينة زرهوني، إضافة إلى رجال أعمال، منهم، أحمد معزوز، ومحمد بايري، وحسان عرباوي، في قضية تركيب السيارات.