توافد الجزائريون، اليوم الأربعاء، على محكمة سيدي محمد لحضور الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة وزراء سابقين ورجال أعمال، في قضية مصانع تجميع السيارات، بعد تأجيل الجلسة الأولى. وشهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية مشددة قبل بداية محاكمة كل من الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء)، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، والوزراء، يوسف يوسفي، وعبد الغني زعلان، ويمينة زرهوني، إضافة إلى رجال أعمال، منهم، أحمد معزوز، ومحمد بايري، وحسان عرباوي، في قضية تركيب السيارات. وتم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين، بعد رحيل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.