توافد عدد كبير من الجزائريين، اليوم الأربعاء، على محكمة سيدي أمحمد لحضور الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة وزراء سابقين لنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ورجال أعمال، في قضية مصانع تجميع السيارات، بعد تأجيل الجلسة الأولى وفقا لما تم نشره بموقع "روسيا اليوم" وشهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية مشددة قبل بداية محاكمة كل من رئيسا الوزراء أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، والوزراء، يوسف يوسفى، وعبد الغني زعلان، ويمينة زرهوني، إضافة إلى رجال أعمال، منهم، أحمد معزوز، ومحمد بايري، وحسان عرباوي، في قضية مصانع تجميع السيارات.
يذكر أنه تم تأجيل الجلسة العلنية الأولى التى عقدت أمس الأول لإستكمال المرافعات اليوم، وكانت هيئة الدفاع عن مسؤولي نظام الرئيس المستقيل بوتفليقه طلبت تأجيل محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات ، لعدة أسباب أهمها: أن النيابة العامة لم تراعِ آجال التكليف بالحضور للمتهمين المتواجدين في حالة إفراج، أو تحت الرقابة القضائية والمقدرة ب 20 يوماً، وكذلك من أجل تحضير الدفاع بالنظر إلى ثقل الملفات.