شاهد يدلي بأقواله في محاكمة المتهمين بقضية جزيرة الوراق

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهادة شعبان إبراهيم عطا الله – 61 سنة، الذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف سابقًا، وكان يشغل منصبه وقت واقعة التعدي على الجهات المسئولة عن إزالة التعديات على أملاك الدولة في جزيرة الوراق في 16 يوليو 2017.
ونفى الشاهد في مُستهل أقواله أن يكون قد حضر تنفيذ قرارات الإزالة، وشدد في الوقت ذاتع على أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلًا عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين.
وتابع الشاهد أن "الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين"، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجاربية لمدة عام واحد، وفقًا للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك والمستأجر، ويتم تجديد العلاقة سنويًا بناءً على طلب المستأجر.
ولفت الشاهد إلى أن الأرض للزراعة، لافتًا إلى أن وجود تعديات على بعض الاراضي ببناء مباني، وشدد الشاهد في إجابته على سؤال الدفاع بخصوص ما قرره من أن مأمورية تنفيذ القرارات جرى التعدي عليها من قبل الأهالي رغم عدم حضوره للحملة، ليُجيب الشاهد بالتأكيد أن قوله جاء بناءً على كلام اللجنة التي حضرت، ومدير عام منطقة الجيزة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.
ونسبت اليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وطلب الدفاع استدعاء شهود الإثبات جميعهم لمناقشتهم.