"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".. صرح هائل لدعم الاقتصاد الوطني

أنشئ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سنة 1979 بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لاحتياجات القوات المسلحة وإمداد السوق المحلي، في ضوء دعم خطط التنمية الوطنية وتطوير واستغلال الطاقات البشرية والفنية للقوات المسلحة بما لايؤثر على كفاءتها القتالية.
دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني
ويعتبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية صرح من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني وركيزة واضحة على طريق التقدم والنمو ويجمع في أسلوب عمله بين شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص آثر منذ بداية نشأته أن يكون له مساهمته ودوره الفعال في النهوض بمستوى التنمية في مصرنا الغالية من منطلق الإيمان العميق بأمتنا ودورها التاريخي ذلك الإيمان الذي يبعث على المزيد من العمل الجاد والعطاء اللا محدود إسهامًا في بناء الحاضر وتشييدًا لدعائم الاقتصاد الوطني.
ويهدف جهاز الخدمة الوطنية إلى إنشاء كيانات إنتاجية في المجالات الهندسية والصناعية والزراعية والإنتاج الجيواني والداجني والصناعات الغذائية الي جانب عمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي من بعض الاحتياجات اللازمة للقوات المسلحة.
إتاحة فرص العمل للشباب
طرح منتجات الشركات في السوق المحلي بأسعار مناسبة بجانب إتاحة فرص العمل في شركات الجهاز للشباب من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي وتدريبهم لخلق كوادر متخصصة في جميع المجالات.
ويعتبر الجهاز من الؤسسات الوطنية الأولى الداعمة للاقتصاد المصري بتحقيق العديد من الإنجازات منها إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المنتجات بأسعار التكلفة، وإمداد أجهزة الدولة بالمنتجات بسعر التكلفة، واستيراد أجود أنواع اللحوم لطرحها للمواطنين بسعر التكلفة، واستصلاح آلاف الأفدنة بالفرافرة وشرق العوينات، وتوفير فرص العمل للشباب من مختلف التخصصات والتأهيل العلمي، وإنشاء محطات الوقود لتوفيره للمواطنين.
تطوير الطرق السريعة
إلى جانب إنجازات أخرى حققها جهاز الخدمة الوطنية منها إنشاء وتطوير الطرق السريعة وإنشاء أحدث مصانع الرخام والجبس وإنشاء مصانع إنتاج الكيماويات والأسمدة، وتطوير البحيرات والمسطحات المائية وزيادة إنتاجيتها، وتنفيذ المشروعات الإنشائية المختلفة لأجهزة الدولة والقطاع المدني.
وكما يتيح جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عددا من الوظائف في مختلف المجالات الشباب من الجنسين خلال فترات زمنية على مدار السنة يعلن عنها من خلال النشرات الرسمية لضمان تكافئ فرص التقديم وأختيار العناصر المناسبة والجادة الصالحة للعمل.