خبير مالي يحلل أداء البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر

أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي فقد 700 نقطة خلال نوفمبر
قال ريمون نبيل خبير أسواق المال ، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد إستمر في هبوطه خلال شهر نوفمبر، حيث كان الأداء الأسوأ حتى الان في الربع الاخير من العام ، ليغلق على 13850 نقطة تقريبا مفتقدا نحو 700نقطه خلال نوفمبر من سعر الفتح للشهر، ليكون مجمل جلسات الهبوط حوالي 12 جلسه من اجمالى جلسات نوفمبر، وإنخفاض مايقرب من 8 جلسات على التوالى بعد تخفيض سعر الفائده .
شهية المستثمرين تتجه نحو الأوعية الإدخارية والعقارات وتتجنب الإستثمار بالبورصة
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل "الفجر" أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عكس الإتجاه وارتد بنهاية جلسه اليوم الخميس، أخر جلسات الشهر، حيث ارتفع بما يقرب من 90 نقطه في أداء ضعيف بأغلب أسهمه ، حيث تداولت أغلب أسهمه على هبوط شهرى قوى ، على عكس التوقعات تماماً وخاصة بعد خبر تخفيض سعر الفائده نحو 100 نقطه أساس والذي إتخذ من قبل البنك المركزى.
وأشار الخبير أنه في ظل إنخفاض أسعار الفائده مع إنخفاض التضخم يعني أنه مازالت شهيه المستثمرين وقابلية المخاطره لديهم مقتنعه بالأوعيه الادخاريه البنكيه حتى الأن في جزء كبير منها وايضاً الجزء الاخر إتجه للأستثمار المباشر على أرض الواقع سواء في عقارات أوغيرها من الإستثمارات، ولكن لم يتجه أى من تلك الشرائح الإستثماريه الى الأستثمار في البورصه المصريه.
توقعات بزيادة معدلات التضخم خلال ديسمبر والربع الأول من 2020
وأوضح الخبير أن الربع الاول من 2020 قد يشهد تخفيض اخر لسعر للفائده، حيث يتراوح ما بين 100الى 150 نقطه أساس على الرغم من التوقع أن يزيد التضخم تدريجياً خلال ديسمبر وخلال الربع الاول من 2020 لافتاً انه من أحد أسباب ذلك تخبط القرارات في الفتره الأخيره ، والتى تأتى بعدها ضياع أموال صغار المستثمرين ، كما هو الحال في صفقه أمريكانا الشهيره خلال الأسبوع الماضى والتى لم يتم الإنتهاء منها حتى الأن ، واخيراً اكتتاب ارامكو السعودية الذى سحب السيوله بشكل واضح من الأسواق الناشئه على مستوى العالم، وسحب ايضاً بعض السيوله من الأسواق العالميه بشكل أقل تأثيراً.
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مازال يتحرك في إتجاه عرضي
الجدير بالذكر أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "EGX30" مازال يتحرك فى إتجاه عرضى تجميعى على المدى المتوسط فى نطاق13500- 13100 نقطة كمنطقه دعم رئيسيه للأتجاه ومستوى 15300نقطة كمقاومه رئيسيه للاتجاه ، وتوقع الخبير ، ان ينتهى ذلك الإتجاه بأختراق مستوى المقاومه المذكور ولكن الهبوط الأخير قد يضعف احتمالات حدوث ذلك قبل الربع الأول من 2020 ، وليبقى المدى القصير له مقاومه فرعيه عند 14150 نقطة ، ثم مقاومه هامه عند 14500 نقطة ودعم هام عند 13800 ثم 13600 نقطة خلال ديسمبر المقبل، والذى قد نضعهم في منطقه ايقاف خسائر للمضارب والمستثمر قصير الأجل.
وتابع: "الإغلاق اسفل تلك المستويات السابق ذكرها قد نتجه مره أخرى الى الحد السفلى من الإتجاه العرضى عند 13100 نقطة قبل معاودة الصعود مره أخرى وليظل مستوى 14500 نقطة هو مستوى مقاومه رئيسيه هامه لشهر ديسمبر المقبل ، و قد يستخدم فى جنى الأرباح الجزئيه ثم مستوى 14800 نقطة ، والذى قد يكون مستوى المقاومه التالى الهام للنصف الثانى من ديسمبر، ولن تتغير النظره الى الإيجابيه للحركه العامه للمؤشر إلا بأختراق مستوى 15300 نقطة على الأقل خلال الربع الأول من 2020".
مصر إجتذبت إستثمارات أجنبية بحوالي 3.6 مليار دولار خلال النصف الاول من 2019
وأضاف الخبير، أنه وفى ظل إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن مصر الأكثر جذباً للإستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، وتوقعات صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الإقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
ويري الخبير ، أن أى هبوط قد يحدث داخل النطاق الموضح قد يكون فرصه جيده لتكوين مراكز للمستثمر متوسط وطويل الاجل، حيث ان كل تلك الأخبار الإيجابيه بجانب إنخفاض الدعم بشكل كبير لدى الدوله ،وايضاً تحقيق أعلى معدلات فى السياحه منذ 2011 خلال 2019، وتوقع زياده تلك المعدلات خلال 2020 ،وايضاً الإكتشافات الأخيره لحقول الغاز ، وإقتراب دخول بعض الحقول الأخرى فى الإنتاج ، بجانب إنخفاض الدولار أمام الجنيه ، والذى من المتوقع استمرار ذلك خلال 2020 ايضاً ، فكل تلك الاخبار كفيله بدفع مؤشرات البورصه المصريه الى الارتفاع لتحقيق أرقام قياسيه جديده على المدى المتوسط والطويل، ولكن يجب استغلال الفتره المقبله فى الترويج للطروحات التى قد تأجل طرحها كثيراً حتى الان، واستغلال حاله الترقب الاستثمارى لدى المستثمرين بجميع فئاتهم فى جذب سيوله جديده للبورصه ، حيث يعمل ذلك على إعاده إنعاش أحجام التدول، وايضاً إستفاده الشركات والمستثمرين سواء من الأرباح او إفتتاح مشروعات جديده تدر أرباح لكل من الطرفين وذلك ينصب فى مصلحه الإقتصاد الكلى للمواطنين ، حيث يزيد من تشغيل الأيدى العامله ويزيد من ارتفاع متوسط دخل الفرد حين حدوثه وحين زياده سرعه دوران الإستثمار بشكل عام .