إيران تنظم مسيرات مؤيدة للحكومة بعد أيام من الاضطرابات العنيفة

احتشد الآلاف من أنصار المؤسسة الدينية الإيرانية في طهران، اليوم الاثنين، متهمين الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أكثر الاحتجاجات عنفا ضد الحكومة خلال عقد على الأقل في إيران.
وقالت منظمة العفو الدولية، إنها سجلت 143 متظاهرًا على الأقل قُتلوا في مظاهرات مناهضة للحكومة، والتي بدأت في 15 نوفمبر بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين.
وكانت الاحتجاجات هي أسوأ اضطرابات مناهضة للحكومة في إيران على الأقل، منذ أن قمعت السلطات "الثورة الخضراء" للمظاهرات ضد تزوير الانتخابات في عام 2009.
كما ألقت الحكومة باللوم على "البلطجية" المرتبطين بالمنفيين والولايات المتحدة وإسرائيل؛ لإثارة الاضطرابات في الشوارع.
وحذر القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين من دفع طهران إلى الانتقام المدمر لما تعتبره دعمهم ل "مثيري الشغب".
وقال التلفزيون الحكومي "أظهرنا ضبط النفس.. لكننا سندمر أعدائنا.. أمريكا وإسرائيل إذا عبروا خطوطنا الحمراء".
وبث التلفزيون الإيراني لقطات حية من الحشود وهم يهتفون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".
وقد روجت هي والمسؤولون الإيرانيون المسيرة، التي ترعاها الدولة منذ يوم الأحد الماضي، ردًا على تصريحات التضامن الغربية مع المحتجين على أسعار الوقود.
وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية، "أوصي الدول الأجنبية بالنظر في المسيرات اليوم لمعرفة من هم الأشخاص الحقيقيون في إيران وماذا يقولون".
كما جاءت الاضطرابات في الوقت الذي قطعت فيه العقوبات الأمريكية الجديدة، التي فرضت هذا العام جميع صادرات النفط الإيرانية تقريبًا، ومع اندلاع حركات احتجاج مماثلة في العراق ولبنان ضد الحكومات، التي تضم فصائل مسلحة تسليحًا قويًا موالية لإيران.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، إن "استخدام القوة الفتاكة ضد المتظاهرين" يجب إدانته عالميًا، مضيفة أن مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها أظهرت "قوات الأمن تطلق النار عمدًا على المتظاهرين العزل من مسافة قصيرة".
وفي بعض الحالات، تم إطلاق النار على المتظاهرين أثناء فرارهم ولم يشكلوا أي تهديد واضح لقوات الأمن.
وقالت في بيان "تظهر مقاطع فيديو أخرى قوات الأمن وهي تطلق النار على المتظاهرين من فوق أسطح المباني الحكومية بما في ذلك مبنى وزارة العدل".
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات على الوقود في إيران إلى سياسيين؛ حيث دعا المحتجون كبار القادة إلى التنحي.
وكان من الصعب الإبلاغ عن التفاصيل جزئيًا بسبب تعتيم الإنترنت في معظم أنحاء البلاد.
وحذرت سلطات الدولة "مثيري الشغب" من العقوبة الشديدة إذا استمرت الاضطرابات، قالوا في أواخر الأسبوع الماضي أن الاضطرابات قد توقفت، على الرغم من أن مقاطع الفيديو التي لم يتم التحقق منها والتي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد رفع القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت تشير إلى استمرار الاحتجاجات المتقطعة في بعض الأماكن.
وانحازت واشنطن إلى المحتجين الإيرانيين، في حين أعربت فرنسا وألمانيا عن قلقهما العميق إزاء التقارير، التي تحدثت عن العديد من القتلى خلال الاحتجاجات.
كما أظهرت لقطات لوسائل التواصل الاجتماعي الشرطة على دراجات نارية وهي تتجه إلى الحشود وتهاجم المحتجين بالهراوات، وأظهرت مقاطع فيديو أخرى الشرطة تطلق النار على أشخاص يحملون ذخيرة حية.
ورفضت إيران أرقام حصيلة القتلى في منظمة العفو الدولية، وتقول إن العديد من الأشخاص، بمن فيهم أفراد قوات الأمن، قُتلوا واعتُقل أكثر من 1000 شخص.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، وهو مجموعة للدفاع مقرها نيويورك، إن عدد الاعتقالات ربما يكون أقرب إلى 4000.