الحرس الثوري الإيراني يدعو لفرض "أقصى عقوبة" على قادة الاحتجاجات

حث موقع كبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، القضاء الإيراني على إصدار أحكام قاسية على ما وصفه ب "المرتزقة" المتورطين في الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود الأسبوع الماضي، حسبما أفاد موقع "الميزان" الإخباري القضائي.
وقال نائب قائد الحرس الثوري الأدميرال علي فدوي، "لقد ألقي القبض علينا جميع المرتزقة، الذين اعترفوا صراحة أنهم يقومون بأعمال المرتزقة لأمريكا، فإن النظام القضائي في البلاد سيعاقبهم بأقصى العقوبات".
وألقى حكام إيران من رجال الدين باللوم على "البلطجية" المرتبطين بالمنفيين والأعداء الأجانب "الولايات المتحدة وإسرائيل" لإثارة الاضطرابات، التي أدت إلى بعض أسوأ أعمال العنف في البلاد منذ عقد.
وقال فدوي، إن عدة أشخاص قُتلوا خلال الاحتجاجات بعد إطلاق النار عليهم من مسدس من مسافة قريبة خلف أنفسهم، موضحاً أنه "أشار إلى أن الرماة كانوا من بين الحشود".
كما أفادت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان صدر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن قوات الأمن أطلقت النار على حشود من المتظاهرين من فوق أسطح المنازل، وفي إحدى الحالات، من مروحية.
وقالت منظمة العفو: إن "115 شخصًا على الأقل ماتوا في الاضطرابات، وقد رفضت إيران أرقام القتلى باعتبارها مضاربة".
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، وهو مجموعة للدفاع مقرها نيويورك، على موقعه على الإنترنت، إن حصيلة تستند إلى أرقام رسمية وتقارير موثوق بها، تشير إلى أنه "تم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 2،755 شخصًا، ومن المحتمل أن يكون العدد الأدنى الفعلي أقرب إلى 4000".
ومع استمرار التوترات بشأن ارتفاع أسعار البنزين، قدم حوالي 50 نائبًا اقتراحًا للبرلمان يمكن أن يؤدي في النهاية إلى عزل وزير النفط الإيراني بيجان زانغانه.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان المشرعون سيوافقون على الاقتراح أم يسحبونه في النهاية، كما حدث في بعض الحالات السابقة.
هذا وبدأت الاحتجاجات في 15 نوفمبر في عدة مدن، بعد أن أعلنت الحكومة عن ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50٪ على الأقل، امتدوا إلى 100 مدينة وبلدة وسرعان ما تحولوا إلى سياسة مع المحتجين، الذين طالبوا كبار المسؤولين بالاستقالة.