الحرس الثوري الإيراني يدعو لتوقيع "أشد العقوبات" على قادة الاضطرابات الأخيرة

ذكر موقع "ميزان" الإخباري التابع للقضاء ال إيران ي أن قياديا بارزا بالحرس الثوري دعا السلطة القضائية لإصدار أحكام صارمة على من وصفهم "بالمرتزقة" الذين شاركوا في الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي.
وقال الأميرال علي فداوي أحد نواب قائد الحرس الثوري "قبضنا على كل المرتزقة الذين اعترفوا بالقيام بأعمال لحساب أمريكا وإن شاء الله النظام القضائي في البلاد سيعاقبهم بأشد العقوبات".
وألقى حكام إيران اللوم على "بلطجية" على صلة بمنفيين وأعداء أجانب، الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، في إثارة الاضطرابات التي أدت إلى بعض من أسوأ أعمال العنف منذ عقود.
وقال فداوي إن عدة أشخاص قتلوا بعد إطلاق النار عليهم من الخلف من مسدس من مسافة قريبة أثناء الاحتجاجات وهو ما يشير، حسب قوله، إلى أن مطلقي النار كانوا وسط الحشد.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي في وقت سابق هذا الأسبوع إن قوات الأمن أطلقت النار على حشود المحتجين من على أسطح المباني وفي حالة واحدة من طائرة هليكوبتر.
وأضافت المنظمة أن 115 شخصا على الأقل قتلوا في الاضطرابات. ونفت إيران سقوط هذا العدد قائلة إنه مجرد "تكهنات".
وقالت السلطات ال إيران ية إن نحو ألف محتج ألقي القبض عليهم.
وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ، ومقره نيويورك، على موقعه الإلكتروني إن بيانات تستند إلى أرقام رسمية وتقارير يعتد بها تشير إلى أن "ما لا يقل عن 2755 شخصا اعتقلوا وأن العدد الفعلي من المرجح أن يكون قريبا من أربعة آلاف".
ومع تصاعد التوتر بسبب رفع أسعار البنزين قدم نحو 50 عضوا في البرلمان اقتراحا ربما يؤدي لعزل وزير النفط بيجن زنغنه.
وذكرت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، وهي الموقع الإلكتروني لنادي الصحفيين الشباب في إيران ، عن أحمد أمير آبادي فراهاني عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان ال إيران ي قوله "تلقت الهيئة الرئاسية للبرلمان طلبا باتخاذ إجراء مع زنغنه بشأن مسائل عديدة منها... ارتفاع أسعار البنزين".
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أعضاء البرلمان سيتخذون إجراء ضد زنغنه أم سيسحبون الطلب في النهاية كما حدث في حالات سابقة.
وبدأت الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر في عدة بلدات بعد أن أعلنت الحكومة رفع سعر البنزين بنسبة 50 بالمئة على الأقل.
وامتدت الاحتجاجات إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعا إلى مطالب سياسية شملت دعوة كبار المسئولين للتنحي.